أعادت الانتخابات الرئاسية قضية عجز الميزانية الفيدرالية إلى دائرة الضوء مرة أخرى، حيث تدرس الأسواق تأثير فوز إدارة بايدن أو ترمب في الإيرادات والإنفاق الحكومي.

قبل أسبوع من المناظرة الرئاسية الخميس الماضي، أجرى مكتب الميزانية في الكونغرس تحديثا لتوقعاته للديون والعجز في الولايات المتحدة. يبلغ التقدير الجديد للعجز المالي لعام 2024 من الآن 1.9 تريليون دولار، ارتفاعا من 1.6 تريليون دولار في فبراير، ونحو 1.7 تريليون دولار في 2023، وذلك وفقا لـ “فورتشن”.

في حين أن رقم عام 2024 أقل من الرقم المرتفع في وقت الجائحة، البالغ 3 تريليونات دولار، فإن مستوى 1.9 تريليون دولار يكاد يطابق الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بالكامل، الذي حدده البنك الدولي عند تريليوني دولار في 2023 ـ ما يجعل روسيا في المركز الـ11 بين أكبر اقتصادات العالم.

ذكر مكتب الميزانية في الكونغرس أن أحد أسباب الزيادة في العجز المتوقع لعام 2024 هو احتساب الإنفاق الطارئ الذي ذهب لمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا. وذهبت مخصصات طارئة أخرى إلى إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في آسيا.

يتفوق العجز الأمريكي أيضا على اقتصادات كبرى أخرى مثل المكسيك (1.79 تريليون دولار)، وأستراليا (1.72 تريليون دولار)، وكوريا الجنوبية (1.71 تريليون دولار).

في الوقت الحالي، تركز الأسواق المالية إلى حد كبير على بيانات التضخم ومتى سيخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. لكن هذا لا يعني أن أخطار اتساع العجز والديون غائبة.

قال بيل دادلي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك، لتلفزيون بلومبرغ يوم الأربعاء: إن للاتجاهات غير المستدامة نهاية دائما، محذرا من أن الوضع قد يتفاقم سريعا. مثلا، إذا بدأت أسواق السندات في الإحجام عن شراء سندات الخزانة، فسترتفع أسعار الفائدة لجذب طلب أعلى. وهذا يؤدي إلى زيادة في مدفوعات خدمة الدين، التي بدورها تزيد من العجز.

وأضاف أن الطلب على سندات الخزانة الأمريكية ضعيف في زوايا معينة من السوق العالمية، لأن العقوبات الغربية على روسيا جعلت الدول الأخرى تنوع أصولها بعيدا عن المقومة بالدولار.

علاوة على ذلك، تجري الآن إعادة تمويل بمعدلات أعلى لديون صدرت بمعدلات فائدة أقل، ولذلك ترتفع تكاليف خدمة الديون بسرعة أكبر من إجمالي الديون، حسبما قال دادلي.

يمكن أن تكون الانتخابات وتداعياتها بمنزلة محفزات. بحسب تقرير من وول ستريت جورنال، قال: إن حلفاء ترمب وضعوا خططا لتقويض استقلال الاحتياطي الفيدرالي، قد يثير فوز الرئيس السابق في الانتخابات المقبلة مخاوف من تسييل الاحتياطي الفيدرالي الديون الأمريكية بشراء سندات خزانة أكثر وزيادة التضخم.

بطبيعة الحال، لن يكون التحكم بالاحتياطي الفيدرالي سهلا لأن رؤساء البنوك الإقليمية لا يعينهم البيت الأبيض، كما أشار دادلي.

قال: “وبهذا، فإن مجرد محاولة السيطرة على الاحتياطي الفيدرالي، لتقويض استقلاليته يمكن أن تكون الشرارة التي تهز الأسواق”.

منقول عن جريدة الاقتصادية