تستعد حكومة رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، لفرض تعريفات جديدة محتملة على السيارات الكهربائية صينية الصنع، لتسير بذلك على خطى الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفقًا لتقرير على وكالة بلومبرغ، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية.

ونقلت الوكالة الأميركية عن مسؤولين قولهم: “لا يزال يتعين على الحكومة اتخاذ قرارات نهائية بشأن كيفية المضي قدمًا، ولكن من المرجح أن تعلن قريبًا عن بدء المشاورات العامة بشأن التعريفات الجمركية التي ستؤثر على الصادرات الصينية من المركبات الكهربائية إلى كندا”.

ويتعرض ترودو لضغوط متزايدة في الداخل والخارج ليحذو حذو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث أعلنت في مايو عن خطة لزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين إلى أربعة أمثالها تقريبا، بالوصول إلى معدل نهائي قدره 102.5 بالمئة.

وقال الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إنه يخطط لزيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية، مما يرفع هذه الرسوم إلى 48 بالمئة على بعض المركبات.

وتزداد المخاوف في الدول الغربية المتقدمة بشأن الإنتاج المفرط للصين من السلع الرئيسية، حيث يرونها محاولة للسيطرة على سلاسل التوريد وتقويض صناعاتهم الخاصة. وأصبحت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات هدفًا رئيسيًا مع تحركات شركات صينية مثل BYD بقوة نحو الأسواق العالمية.

وفي وقت سابق الخميس، اتهم رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوغ فورد، الصين باستغلال معايير العمل المتدنية والطاقة الرخيصة غير النظيفة لصنع سيارات كهربائية رخيصة الثمن.

ودعا دوغ فورد حكومة ترودو إلى مطابقة تعريفات بايدن على الأقل. وقال على منصة التواصل الاجتماعي إكس: “ما لم نتصرف بسرعة، فإننا نخاطر بوظائف أونتاريو وكندا”.

قفزت قيمة السيارات الكهربائية الصينية التي استوردتها كندا إلى 2.2 مليار دولار كندي (1.6 مليار دولار أميركي) العام الماضي، مقارنة بأقل من 100 مليون دولار كندي في عام 2022، وفقًا لبيانات من إحصائيات كندا.

وارتفع عدد السيارات الواصلة من الصين إلى ميناء فانكوفر الكندي بأكثر من خمسة أضعاف بعد أن بدأت شركة تسلا شحن سيارات موديل Y إلى هناك من مصنعها في شنغهاي.

ومع ذلك، فإن أكبر مخاوف الحكومة الكندية ليس شركة تسلا، بل احتمال إغراق السوق بالسيارات الرخيصة التي تصنعها شركات صناعة السيارات الصينية في نهاية المطاف.

وبشكل علني، قال ترودو ووزراء حكومته إنهم يراقبون ما تفعله الدول الأخرى، لكنهم لم يلتزموا بتعريفات جديدة.

وقال رئيس الوزراء للصحفيين الخميس إنه أجرى “محادثات مهمة” بشأن الإنتاج الصيني في قمة قادة مجموعة السبع في إيطاليا الأسبوع الماضي.

كما صرحت المتحدثة باسم وزيرة المالية كريستيا فريلاند أن كندا “تفكر بجدية في الخطوات التالية لمواجهة الإنتاج الصيني الزائد”، لكنها لم تذكر ما إذا كانت التعريفات الجمركية قيد الإعداد.

وقالت كاثرين كوبلينسكاس، المتحدثة الرسمية لفريلاند، في رسالة بالبريد الإلكتروني: ” لدى الصين سياسة متعمدة وموجهة من الحكومة للإنتاج الزائد “، مضيفة “إن حماية الوظائف الكندية والتصنيع وعلاقاتنا التجارية الحرة أمر ضروري”.

من جانبها، دعت مجموعات صناعة السيارات الكندية الحكومة إلى فرض رسوم جمركية صارمة. وحذرت هذه المجموعات من أن كندا لا تستطيع تحمل التعارض مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضية، بالنظر إلى المراجعة المقبلة لاتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتتمتع الولايات المتحدة وكندا بسلاسل توريد متكاملة للسيارات، حيث تتدفق الأجزاء والسيارات النهائية عبر الحدود بكميات هائلة. ويتم تصدير الغالبية العظمى من إنتاج السيارات الكندية إلى الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يريد ترودو التحرك بحذر، نظرا لاحتمال الرد الانتقامي التجاري من بكين. وتقول بعض المجموعات البيئية أنه من المهم إبقاء تكاليف المركبات الكهربائية منخفضة لتشجيع زيادة اعتماد المستهلكين عليها.

وقد وعدت إدارة ترودو وحكومة دوغ فورد في أونتاريو بضخ المليارات في بناء صناعة السيارات الكهربائية المحلية، بدءًا من استخراج المعادن المهمة للبطاريات وصولاً إلى تجميع السيارات والشاحنات الخفيفة.

ويتضمن ذلك دعما بمليارات الدولارات للمصانع الكبرى الجديدة التي اقترحتها شركة فولكس فاغن، ومالك شركة كرايسلر، ستيلانتيس إن في، وشركة هوندا موتور.

منقول عن موقع سكاى نيوز عربية