حدد جمعية مستثمري العاشر من رمضان 3 شروط للنهوض بصناعة السيراميك والأدوات الصحية في مصر، بعد التحديات الكبيرة التي تواجهها، خاصة أن النهوض بتلك الصناعة يمكن أن يرفع حصيلة الصادرات الناتجة عنها إلى نحو 400 مليون دولار سنويًا.

ووضعت الجمعية روشتة علاج لإنقاذ هذه الصناعة تشمل العديد من المقترحات والدراسات والحلول اللازمة، على مكتب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتدارسها لإنقاذ هذه الصناعة منعا لتشريد أكثر من 100 ألف عامل وسعياً إلى زيادة صادرات القطاع.

الإصلاحات الهيكلية

أكدت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان تأكيدها التام على دعم المستثمرين الكامل لكافة القرارات التي تصدرها القيادة السياسية والحكومة بشأن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف والذي نجحت الحكومة من خلاله في القضاء علي السوق السوداء لسعر العملة بمصر وأصبح لدينا سعراً موحداً للعملات الأجنبية يخضع لقوى العرض والطلب، والذي يعد التقدم الاقتصادى وزيادة الصادرات وخفض الواردات أحد أهم عوامل التحكم فيه، فضلاً عن توافر الدولار في البنوك مما سهل عمليات الإستيراد والتي نتمني أن تقتصر علي قطع الغيار والخامات التي ليس لها مثيل محلى ومستلزمات الإنتاج فقط.

سعر الغاز الطبيعي

واستطردت الجمعية فى دراستها: “نتفق على أن قرار تحرير سعر الصرف كان بمثابة جراحة ضرورية لاستئصال ورم خبيث ينخر فى عظام الاقتصاد المصري، وطبيعياً أن تكون لهذه الجراحة أثاراً جانبية ، أهمها تأثير ذلك على أسعار الغاز الطبيعي ومن ثم أثر ذلك علي تكلفة الإنتاج.

وأكدت أنه على الرغم من أن سعر الغاز الطبيعي ثابتاً لم يتغير منذ ثلاث سنوات وهو  4.75 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية، إلا إنه قفز إلى ما يزيد علي الــ55%.

أهمية صناعة السيراميك للاقتصاد 

ذكرت الجمعية خلال دراستها بأن “السيراميك والأدوات الصحية هى صناعة كثيفة العمالة مما تسهم في الحد من البطالة حيث تستوعب ما يفوق 100 ألف عامل (عمالة مباشرة)، فضلاً عن 300 ألف عامل (عمالة غير مباشرة) ومن ثم فهى تسهم فى تحقيق السلم الاجتماعي  للمجتمع المصري. 

علاوة على أنها تعظم قيمة الموارد المحلية حيث أن نسبة المكون المحلي فيها تربوا علي الــ 80% ومن ثم فهى تساهم فى حسن استغلال الموارد الطبيعية، كما يمكن أن تسهم في تحقيق صادرات تقرب من الـ 400 مليون دولار لو عملت المصانع الحالية بكامل طاقتها، وتساهم في الموازنة العامة للدولة من خلال سداد الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة مما تعد أحد روافدها الهامة، كذلك تٌسهم فى خفض الفاتورة الإستيرادية للدولة ما لا يقل عن 15مليون دولار سنوياً وتحويلها إلي صادرات.

مقترحات لإنقاذ الصناعة 

وضعت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان 3 مقترحات لإنقاذ هذه الصناعة أولها: المحاسبة علي الغاز الطبيعي للمصانع بالجنيه حيث إن آخر تسعير للدولار قبل تحرير سعر الصرف عند 30.8 جنيه أى بما يعادل 145 جنيها لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تقريباً (أى ما يعادل 5 جنيهات لكل متر مكعب من الغاز الطبيعى).

المقترح الثانى: خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلي 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

المقترح الثالث: ربط ما يسمي بدولار الغاز عند آخر سعر للدولار قبل تحرير سعر الصرف وهو 30.8 جنيه للدولار، بحيث لا يتأثر بسعر الصرف صعودا أو هبوطا ومن ثم  نستطيع من خلاله احتساب تكلفة المنتج الفعلية.

منقول عن بوابة الاهرام