مطالب بتنشيط التصدير العقاري وتيسير تسجيل العقارات وتفعيل الصناديق
قال داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن مستقبل القطاع العقاري واعد في مصر، ونحن لدينا عقارات ومشروعات سكنية وتجارية متميزة جدا، ونحتاج إلى فتح أسواق تصديرية لها، وتوفير عملة صعبة وهذا لن يأتي بشكل جيد إلا إذا اتخذنا خطوات قوية في تفعيل صناديق الاستثمار العقارية.
دور الصناديق العقارية
وأشار عبد اللاه في تصريحات له اليوم، إلى أن فكرة الصناديق العقارية تقوم بالأساس على جذب مستثمرين جدد للاستثمار في العقارات والمساهمة بتصدير العقار من خلال الاستثمار بهذه الصناديق، وكذلك جذب صغار المستثمرين لشراء العقار من خلال شراء وثائق استثمارية من الصناديق وبذلك يتم توفير سيولة مالية للمطورين للعمل بمشروعاتهم ونحن نحتاج إلى طرح المطورين مشروعاتهم بالصناديق العقارية.
التحديات التي تواجه الصناديق العقارية
نوه عبد اللاه إلى وجود تحديات يجب قيام الجهات المعنية بالتغلب عليها لتفعيل الصناديق العقارية بشكل قوي من خلال تعديل تشريعات تسجيل العقار تسمح بمرونة أكبر في التسجيل لأن الصناديق لا تقبل التعامل إلا على العقارات المسجلة فقط ولا بد من وجود شركات متخصصة في إدارة الصناديق العقارية وتيسيرات أكبر في الإجراءات الضريبية، وكذلك لا بد من وجود جهة للأجانب للتعامل معها في إجراءات تملك وشراء العقار.
شدد داكر على أهمية دور القطاع المصرفي في دعم انتشار الصناديق العقارية في مصر، هذا فضلا على أن العميل الأجنبي يفضل الشراء عن طريق الصناديق العقارية كما أنها إحدى أهم الآليات الاستثمارية التي ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مميزات الاستثمار في الصناديق العقارية
وأشار عبد اللاه إلى أن الاستثمار في الصناديق العقارية له مميزات عديدة ومنها انخفاض نسبة المخاطر بالنسبة للمستثمرين غير المتخصصين ويسمح هذا النوع من الاستثمار للمستثمرين بتوزيع استثماراتهم على أكثر من شركة بالصندوق لتحقيق مكاسب أكبر ولا يحتاج المستثمرين أن يكون لديهم خبرة عقارية لنجاح استثماراتهم.
وأضاف أن من أهم مميزات الصناديق العقارية إمكانية طرحها في البورصة كوسيلة سهلة للتداول وتدر تدفقات نقدية باعتبار أن الوثائق مثل السندات يتم التعامل عليها بالبيع والشراء.
وأكد أن الصناديق العقارية ستساهم في زيادة الاستثمارات العقارية غير السكنية مثل التعليمية والتجارية والطبية وغيرها من خلال شراء الوثائق كما يحدث بشراء أسهم في أي مشروع.
