تستعد الحكومة المصرية لوضع خطة لزيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة 15 إلى 20% كل عام، بما يحقق وفرة دولارية للقطاع الاقتصادي، وضبط الميزان التجاري.

وكشفت مصادر حكومية عن اجتماع مصغر عُقد أمس الثلاثاء صدر بعده بيان حكومي عن زيادة حجم الصادرات المصرية، مؤكدة أن هناك اجتماعا آخر خلال أسبوعين، لمناقشة الخطة التي تستهدف تنمية الصادرات بحضور رئيس الوزراء المصري ومسؤولي المجالس التصديرية.

وقال اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الخطة طلبها رئيس الوزراء خلال اجتماع أمس، وسيتم مناقشتها في الفترة المقبلة، خاصة أن قطاع التصدير هو أحد أهم المصادر الدولارية التي تسعى الحكومة لتنميتها.

• نحو كوكب نظيف وآمن.. انطلاق القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي
• ببساطة | هذا ما نحتاج معرفته عن اجتماعات الربيع 2024 في واشنطن

خطة عملية

وأضاف في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن رئيس الوزراء كلف بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه المستهدفات وفق جدول زمني مُحدد، مُشيرًا إلى أنه سيُعاود الاجتماع بعد أسبوعين؛ لمناقشة هذه الخطة، والاستقرار على بنودها.

وناقش مدبولي، خلال الاجتماع، جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المُختلفة، وكذا سُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات، ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الصادرات المصرية استجابت لتحرير سعر الصرف واستفادت منه.

أثر تعويم الجنيه

وأضاف، في تصريحاته لـ”العين الإخبارية”، أن استقرار سعر الدولار وتوافره في السوق على خلفية قرار البنك المركزي المصري في 6 مارس/ آذار الماضي ساهم في زيادة الصادرات خلال شهر مارس/آذار ، وأبريل/نيسان الجاري، رافضاً الكشف عن أرقام، غير أنه أكد أن الأرقام والمؤشرات خلال الربع الثاني من العام الجاري ستكون أقوى من الربع الأول.

وتوقع استمرار تأُثير تحريك سعر الصرف على زيادة الصادرات خلال الربعين الثالث والرابع من العام المالي الحالي.

وقال النجار إن الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، استمرت في الزيادة، ما يدل على نجاح سياسات الدولة المصرية في تحفيز الصناعة.

وأضاف أن صادرات الحاصلات الزراعية ارتفعت بنسبة 16% والسلع الهندسية 26.8%، والملابس الجاهزة 21%.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن مساهمة الجلود والأحذية في الصادرات ليست كبيرة، ولكن بدأت تزيد من العام الماضي بمعدل ثابت، إذ زاد الروبيكي من توطين صناعة الجلود وتحسين جودتها.

وأكد أنه رغم زيادة الصادرات فإن الأسواق المحلية لم تتأثر خاصة في قطاع المحاصيل الزراعية والموالح التي تعد أكبر السلع المصدرة بسبب جودتها .

وتابع أن الحكومة تسعى لزيادة الصادرات المصرية من 15 إلى 20% سنويا، مؤكداً أن أبرز التحديات التي تواجه الصادرات المصرية هي المنافسة الخارجية، ولكن هناك عدة عوامل تساهم في زيادة تنافسية المنتج المصري منها الجودة، خلافا لبرامج تحفيز الصادرات.

وسجلت الصادرات المصرية 9.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، بارتفاع 5.3%، ووفقاً للبيانات المعلنة أمس فإن تركيا تعد أكبر مستورد للمنتجات المصرية بقيمة تجاوز 874 مليون دولار، تلتها السعودية بقيمة 792 مليون دولار، ثم الإمارات بقيمة 586 مليون دولار.

منقول عن موقع العين الاخبارية