قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إنه من المقرر أن يتقدم المجلس خلال الاجتماع المرتقب لرئيس مجلس الوزراء مع رؤساء المجالس التصديرية خلال الفترة القادمة  برؤيته الخاصة لتحقيق طفرة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، لافتا إلي أنه سيتم حصر كافة الطلبات والعقبات التي من شأن التغلب عليها، إحداث طفرة في صادرات القطاع.

أوضح  أنه يستهدف معدل نمو لا يقل عن 15% سنويا، معربا عن قناعاته بإمكانية تحقيق هذا وخاصة بعد رسائل الطمأنينة  التي بعث بها رئيس مجلس الوزراء لرؤساء المجلس التصديرية خلال اجتماعه بهم أمس ويأتي علي رأسها تحسن المناخ الاستثمارى للصناعة وتوافر موارد النقد الأجنبي بما يسمح بتدفق واردات المواد الخام، وفتح الاعتمادات اللازمة لاستيرادها دونما توقف.

قال أبو المكارم إن هناك عدة مقترحات من شأنها أن تحقق المستهدف من معدل نمو للصادرات، لافتا إلي  مقترح  لإصدار ما يُمكن أن يطلق عليه “رخصة مُصدِّر” مُعفاة من الضرائب، وهو ما يسمح بأن يكون هناك مهنة جديدة وهي مهنة المصدر بما ينعكس في زيادة حجم الصادرات، لافتا إلي أن دولة مثل تايوان فيها أكثر من 1.5 مليون مصدر

أكد أبو المكارم أهمية تحديد مدة زمنية لرد المساندة التصديرية لا تزيد عن ال60 يوما، لحصول المصدر علي المساندة التصديرية المستحقة له وألا تزيد عن هذه المدة.  

وأشار إلى أهمية مد دعم الشحن لأسواق أخرى بخلاف السوق الإفريقية كأسواق أوروبا وأمريكا، مؤكدا أن هذا من شأنه أن يساهم في زيادة الصادرات لزيادة القدرة التنافسية الناجمة عن خفض التكلفة.

أكد أبو المكارم جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محليًا، وهو ما ينبغي استغلاله بجذب المزيد من الاستثمارات لتعميق وتوطين الصناعة المحلية واستبدال المكونات والخامات المستوردة بأخرى منتجة محليا، بما يقلل من التكلفة الإنتاجية التي  تنعكس في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة محليًا.

منقول عن بوابة الاهرام