المصنعون الأوروبيون يكافحون لمواكبة تقدم بكين

من المقرر أن يصل وزير التجارة الصيني وانغ وين تاو إلى باريس يوم الأحد، لإجراء محادثات من المتوقع أن تشمل صادرات الصين المزدادة من السيارات الكهربائية الرخيصة إلى السوق الأوروبية.

وأبلغت 4 مصادر مطلعة على رحلة وانغ، «رويترز»، في أواخر مارس (آذار)، أن المناقشات ستركز على تحقيق تجريه المفوضية الأوروبية بشأن ما إذا كانت صناعة السيارات الكهربائية الصينية قد استفادت من إعانات غير عادلة، أم لا.

ويواجه صانعو السيارات الأوروبيون صعوبة في إنتاج سيارات كهربائية أقل تكلفة ومحو تقدم الصين في تطوير نماذج أرخص.

وتقول المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، والتي تتوقع أن تصل حصة الصين من السيارات الكهربائية المباعة في أوروبا إلى 15 في المائة من السوق عام 2025، إن السيارات الكهربائية الصينية تستفيد من إعانات حكومية ضخمة وتدرس فرض تعريفات عقابية.

وترفض الصين الادعاء بأن صناعة السيارات الكهربائية لديها ازدهرت بسبب الإعانات، ووصفت تحقيق الاتحاد الأوروبي بأنه «حمائي». ويقول المحللون إن عوامل تشمل سيطرة الصين على سلسلة توريد البطاريات والابتكار والمنافسة الشرسة في السوق المحلية المزدحمة قد أسهمت أيضاً في خفض الأسعار.

ومن المقرر أن يلتقي وانغ يوم الأحد، مع الرئيس التنفيذي لشركة «رينو» لوكا دي ميو، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس بالإنابة لرابطة صناعة السيارات الأوروبية «إيه سي إيه إي»، وفقاً لشخص مطلع على الاجتماع.

ومن المتوقع أيضاً أن يحضر عشاء في وقت لاحق من يوم الأحد، مع مسؤولين تنفيذيين من صناعة مستحضرات التجميل، وفقاً لمصدرين آخرين.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إنه سيجري محادثات مع وانغ يوم الاثنين. ولم ترد وزارة التجارة الصينية على طلب للتعليق.

وفحص مفتشو المفوضية الأوروبية شركات صناعة السيارات الصينية الرائدة «بي واي دي» و«غيلي» و«إس إيه آي سي» في وقت سابق من هذا العام كجزء من تحقيقاتهم. وأيدت باريس التحقيق في مكافحة سياسة الإغراق.

وقال شخص مطلع على الأمر، إن مايكل شو، الرئيس التنفيذي لشركة «بي واي دي» في أوروبا، سيرافق وانغ خلال رحلته. وأفادت «رويترز» الشهر الماضي، بأنه من المقرر أن يرافق وانغ ممثلون عن «إس إيه آي سي» و«غيلي».

وسيحضر وانغ أيضاً منتدى أعمال صينياً – إيطالياً في فيرونا بإيطاليا يوم الجمعة، إلى جانب وزير خارجية البلاد أنطونيو تاجاني، حسبما أعلنت الحكومة الإيطالية.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط