مجلس الوزراء المصري يبحث إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عقد اليوم اجتماعًا لاستعراض المعايير المقترحة لإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة،
وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هناك نقاشات كثيرة تمت بشأن إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، والقيمة المضافة التي تمنحها هذه المناطق للإقتصاد المصري، وأكد أن من الضرورة أن تكون هناك معايير واضحة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، ومن ثم فإن أي طلب جديد لإنشاء منطقة حرة خاصة يجب أن يكون متوافقاً مع هذه المعايير.
وأشار مدبولي إلى أن هدف هذا الإجتماع هو عرض المعايير المقترحة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار في هذا الإطار، لمناقشتها مع الوزراء المعنيين قبل أن يتم عرضها على مجلس الوزراء.
وعرض حسام هيبة؛ المعايير المُقترحة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، ليتم العمل بها كمعايير قياسية، موضحاً أنه تم انتقاء المعايير التي من شأنها اختيار المشروعات التي تُحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، كما تم مراعاة القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء أو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتحديد الأنشطة المُستهدفة، الصناعية أو الخدمية، على مستوى البلاد، وقواعد منح الرخصة الذهبية، وتم أيضاً الاسترشاد بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2020 بتحديد مناطق القطاع (أ) الأكثر احتياجاً للتنمية، وبما لا يتعارض مع الأنظمة الاستثمارية الأخرى.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أنه تم ربط العناصر والمُحددات الأساسية التي يقوم عليها المشروع الاستثماري للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بتحقق مجموعة من المعايير بالمشروع المُستهدف، أهمها نوع النشاط، وحجم العمالة، ونسبة التصدير للخارج، والاعتماد على المُكون المحلي، والتكنولوجيا المستخدمة، والتكاليف الاستثمارية، ويُمنح لكل معيار منها وزنٌ نسبيٌ مُحدد، ويكون مجموع الأوزان النسبية لجميع المعايير 100% ، ويتم قبول طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وشهد الاجتماع مُناقشات ومُلاحظات من الوزراء والحضور من المسئولين، عن مقترح المعايير الذي عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة، وتم الاتفاق على الوصول لرؤية موحدة لهذه المعايير باتفاق الوزراء والمسئولين المعنيين، لعرضها على مجلس الوزراء.
