وفقا لرئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية

كشفت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة التجارة، عن صدر القرار رقم 102 لسنة 2024 بشأن استمرار فرض رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية.

جاء ذلك عبر خطاب صادر لخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة، والمتضمن نحو 1200 جنيه للطن على كتل ومجروش التالك، و500 جنيه للطن المسحوق ” التالك “، و300 جنيه للطن على بودرة التالك فائقة النعومة.

كما تم إقرار تحصيل رسم صادر بواقع 150 جنيها على خام الكوارتر، و150 جنيها للطن على خام الفلسبار، و75 جنيها للطن على مجروش أو مسحوق خام الفلسبار، و400 جنيه على خام بلوكات الرخام الخام، و400 جنيه للطن على بلوكات الجرانيت الخام، و300 جنيه على الرمال.

وفي نهاية مارس من العام الماضي أصدر المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، قرارًا رقم 91 لسنة 2023 بشأن استمرار فرض استمرار صادر على بعض الخامات التعدينية، وذلك لمدة عام على ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتستهدف وزارة التجارة والصناعة، من قرار رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية، إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الأولية وعدم تصديرها في صورتها الخام بما يسهم في تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليًا والحفاظ على المخزون المحلي من خامات المناجم والمحاجر لما لها من أهمية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية، ويسهم القرار في تشجيع العمليات التعدينية والتيسير على المستثمر المحلي.

جاء القرار بعد دراسة وتحليل البيانات الخاصة بالصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية التي تضمنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة البترول والتعدين وغرفة صناعات مواد البناء، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية.

منقول عن موقع المال نيوز