قروض ميسرة بقيمة 120 مليار جنيه

أقرت الحكومة خلال الساعات الأخيرة، مبادرة جديدة لتمويل العاملين في القطاعين الصناعي والزراعي، في إطار دعمهما ضد ارتفاع الفائدة الحالي إلى مستوى يقارب 30%.

وقبل ساعات، أعلنت وزارة المالية، موافقة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على دعم برنامج قروض ميسرة بقيمة 120 مليار جنيه لمصانع المناطق الحرة والمشروعات الزراعية وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

جاءت المبادرة في إطار سعي الحكومة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوطين الصناعة، والقدرة التنافسية للصادرات المصرية، وفقا لما قاله وزير المالية محمد معيط.

قرارات المركزي

كان البنك المركزي أعلن مطلع مارس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

البنك أعلن أيضًا السماح لسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالتحرك في البنوك وفقًا لآليات العرض والطلب في السوق، في خطوة نحو توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

15 % فائدة

حسب التفاصيل التي تضمنها بيان وزارة المالية، فمن المقرر أن تنطوي المبادرة الجديدة على تمويلات ميسرة بفائدة لا تتجاوز 15% للأنشطة الصناعية والزراعية، على أن يتم تخصيص 105 مليارات جنيه من المبادرة لتمويل رأس المال العامل بالإضافة إلى 15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.

من الجدير بالذكر أن المبادرة المعلن عنها قبل ساعات، هي صاحبة أعلى معدل فائدة على التمويل بين المبادرات الحكومية السابقة، والبالغ عددهم 4 مبادرات، بدأت في 2016، لأصحاب الصناعات الصغيرة، بفائدة 5%.

وتزيد الفائدة في الأخيرة عن آخر المبادرات الحكومية في هذا الصدد بمقدار 4 نقاط مئوية من سعر الفائدة البالغ 11%، لكنها، تعادل نصف سعر الإقراض السائد حاليا.

هل تتوقف مبادرة الـ11%؟

شدد وزير المالية في بيانه على استمرار الحكومة في دعم التمويلات المقدمة في المبادرة السابقة، التي خصصت 150 مليار جنيه تمويلات منخفضة العائد للقطاعات الصناعية والزراعية بفائدة مدعومة قدرها 11%.

تكلفة المبادرة على الخزانة العامة للدولة

ومن المقرر أن تتحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه سنويا، هي فارق سعر الفائدة في المبادرة الجديدة، وفق ما أورده بيان المالية، فيما قدمت مصر ما يقارب 88 مليار جنيه من التمويلات خلال السنوات الخمس الماضية عبر حزم التمويل الصناعي المختلفة.

طرق الاستفادة من المبادرة

من المقرر أن تقدم البنوك العاملة في السوق المحلية القروض للجهات المستحقة، وتحصل على الفرق بين سعر الفائدة البالغ 15% وسعر الإقراض لدى البنك المركزي من وزارة المالية.

ورفعت المبادرة التمويلية الجديدة الحد الأقصى لقيمة القرض الممكن إتاحته لشركة واحدة إلى 100 مليون جنيه من 75 مليونا في السابق، كما تسمح للكيانات متعددة الأطراف بالحصول على ما يصل إلى 130 مليون جنيه إجمالا، بدلا من 112.5 مليون جنيه في المبادرة السابقة.

منقول عن موقع اموال الغد