قانون لتأسيس وكالة  لضمان الصادرات المصرية للدول المضطربة سياسيا

كشفت لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات وجود مشروع قانون  بالبرلمان لتأسيس وكالة للتأمين وضمان المخاطر على الصادرات المصرية وخاصة للدول المضطربة  سياسيا حيث ستتولى الوكالة طبقا لمشروع القانون  التعامل مع المستوردين فى تلك الدول  وتحويل واستلام قيمة الصفقات للمصدرين والمنتجين المصريين .

وأشارت خلال الاجتماع الذى عقدته لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لبعثة طرق الأبواب المقرر اطلاقها الى 3 محافظات ليبية مايو المقبل – ان صندوق دعم الصادرات قرر استثناء  ليبيا من شرط إيداع قيمة الشحنة  بالبنك للاستفادة من الحصول على  دعم الصادرات ، وادرج الشحن البرى ضمن الدعم المستحق للمصدر بعد ان كان الدعم قاصر على الشحن البحري فقط.

وذكرت اللجنة أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 1,7 مليار دولار فقط وهو لا يرقى لطموحات الشعبين الشقيقين.

وقال  المهندس محمد البهي رئيس اللجنة : تحدثت مع رئيس اتحاد الغرف الزراعة والصناعة الليبية لإعداد الترتيبات المتعلقة بسفر الوفد الصناعي والتجاري  الى محافظات طرابلس ومصراته و بنى غازي واكد على ان  كل  القطاعات فى ليبيا  تحتاج إلى مقاولين في كل مجالات إعادة الإعمار.

واضاف أنه تم التواصل مع كبرى  شركات الدعاية والاعلان لعمل  حملة إعلامية ضخمة قبل السفر تنوه للزيارة وتذكر المهتمين بالاستيراد من مصر  بموعد وصول البعثة.

وأوضح أن هناك وفد من الاتحاد سيذهب قبل الزيارة لليبيا لإعداد الترتيبات اللازمة قبل وصول البعثة ، والجانب الليبي مهتم جدا بالزيارة و يتواصل معنا  منسق العلاقات الليبية يومياً للترتيب للزيارة لأننا جميعا سواء مصدرين او مستوردين اصحاب مصلحة واحدة.

واكد د. سمير صبري عضو مجلس ادارة غرفة صناعة مواد البناء، ان ليبيا تعد سوقا مهمة للقطاع وتحتاج كثيرا من مواد الإعمار، مشيدا بالوكالة المصرية للتأمين على الصادرات التي ستتولى التحصيل والتأمين لدى الغير و ان صندوق دعم الصادرات – ولأول مرة – ادرج الشحن البرى ضمن الدعم المستحق للمصدر المصري وهذه ميزة لتشجيع المصدرين على الدخول للسوق الليبية .

واكد ابراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك ان السوق الليبية واعد لكل المجالات ويجب على رجال الاعمال أت يكونوا جاهزين لان هذه المبادرة واعدة ويمكن ان تأتى بنتائج أفضل من نتائج الحكومة خاصة  بعد ان استثنى صندوق دعم الصادرات ليبيا من شرط تحويل قيمة الشحنة الى البنوك

وطالب محمد غنيم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية بضرورة تواجد مسؤولين من وزارة الصحة الليبية للتغلب على اى عراقيل قد تواجه المصدرين  مشيرا الى ان اغلب التعاقدات فى مجال الادوية  دائماً تكون بمذكرات تفاهم .

واوضح طارق شبكة عضو مجلس ادارة غرفة صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان حجم الصادرات المصرية الى السوق الليبية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات يصل الى نحو 50 مليون دولار بين سوفت وير وأجهزة  مشددا على ان  ليبيا تعتمد على مصر كثيرا فى هذا القطاع  وفرصنا فى التعامل مع ليبيا كبيرة .

منقول عن موقع اموال الغد