كشفت لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات وجود مشروع قانون  بالبرلمان لتأسيس وكالة للتأمين وضمان المخاطر على الصادرات المصرية،  وخاصة للدول المضطربة، سياسيا حيث ستتولى الوكالة طبقا لمشروع القانون  التعامل مع المستوردين في تلك الدول  وتحويل واستلام قيمة الصفقات للمصدرين والمنتجين المصريين.

وأكدت اللجنة،  خلال الاجتماع الذي عقدته لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لبعثة طرق الأبواب المقرر إطلاقها إلى 3 محافظات ليبية مايو المقبل،  أن صندوق دعم الصادرات قرر استثناء  ليبيا من شرط إيداع قيمة الشحنة  بالبنك للاستفادة من الحصول على  دعم الصادرات ، وأدرج الشحن البرى ضمن الدعم المستحق للمصدر بعد إن كان الدعم قاصر على الشحن البحري فقط ، منوهة إلى  أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 1,7 مليار دولار فقط وهو لايرقى لطموحات الشعبين الشقيقين. 

وقال  المهندس محمد البهي رئيس اللجنة: “تحدثت مع رئيس اتحاد الغرف الزراعة والصناعة الليبية لاعداد الترتيبات المتعلقة بسفر الوفد الصناعي والتجاري  إلى محافظات طرابلس ومصراطة و بنى غازى، مشيرا إلي  ان  كل  القطاعات في ليبيا  تحتاج إلى مقاولين في كل مجالات إعادة الإعمار، و أن عدد المشاركين في الوفد وصل إلى رقم كبيرمن العاملين في محتلف المجالات .

وأضاف : تواصلنا مع كبرى  شركات الدعاية والإعلان لعمل  حملة إعلامية ضخمة قبل السفر تنوه للزيارة  وتذكر المهتمين بالاستيراد من مصر  بموعد وصول الوفد ، مشددا على أن كل الإجراءات ستكون منسقة ووفد الاتحاد سيذهب قبل الزيارة لليبيا لإعداد الترتيبات اللازمة قبل وصولنا، والجانب الليبيى مهتم جدا بالزيارة و يتواصل معنا  منسق العلاقات الليبى يومياً للترتيب للزيارة لأننا جميعا سواء مصدرين او مستوردين اصحاب مصلحة واحدة. 

واكد الدكتور سمير صبرى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء، أن ليبيا مهمة لنا وتحتاج كثيرا من مواد الإعمار مشيدا بالوكالة المصرية للتأمين على الصادرات التي ستتولى التحصيل والتأمين لدى الغير و أن صندوق دعم الصادرات – ولأول مرة – ادرج الشحن البرى ضمن الدعم المستحق للمصدر المصري وهذه ميزة لتشجيع المصدرين على الدخول للسوق الليبى .

وأكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن  السوق الليبي واعد لكل المجالات و رجال الأبدان يكونوا جاهزين لان هذه المبادرة واعدة ويمكن أن تأتى بنتائج أفضل من نتائج الحكومة خاصة، بعد أن استثنى صندوق دعم الصادرات ليبيا من شرط تحويل قيمة الشحنة إلى البنوك.

وطالب محمد غنيم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، بضرورة تواجد مسئولين من وزارة الصحة الليبية للتغلب على اى عراقيل قد تواجه المصدرين  مشيرا إلى آن اغلب التعاقدات فى مجال الأدوية  دائماً تكون بمذكرات تفاهم . 

وأوضح طارق شبكة عضو مجلس إدارة غرفة صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن حجم الصادرات المصرية إلى السوق الليبي في قطاع تكنولوجيا المعلومات يصل إلى نحو ٥٠ مليون دولار بين سوفت وير وأجهزة  مشددا على أن  ليبيا تعتمد على مصر كثيرا في هذا القطاع  وفرصنا في التعامل مع ليبيا كبيرة .

منقول عن بوابة الاهرام