صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بأن القمة المصرية الأوروبية عكست قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين الجانبين، حيث تعد مصر أكبر دولة عمليات خارج الاتحاد الأوروبي لبنك الاستثمار الأوروبي.

وأشارت المشاط خلال مداخلة تليفزيونية، إلى أن الحزمة التمويلية الجديدة التي أتاحها الاتحاد مستندة إلى شراكة اقتصادية قوية حيث سيتم توفير منح من بين تلك الحزمة لخفض تكلفة الائتمان لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

الدعم المالي لمصر من الاتحاد الأوروبي

وأكدت المشاد أن حزمة الدعم المالي لمصر من الاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 7.4 مليار يورو للفترة من 2024-2027، وكشفت سفارة الاتحاد الأوروبي أن الحزمة تتضمن 600 مليون يورو منح، و5 مليارات يورو تمويلات ميسرة، و1.8 مليار يورو استثمارات.

إجمالي التمويلات التنموية الميسرة

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي أتاحها الشركاء الأوروبيون خلال السنوات الأربعة الماضية بلغت قيمتها 12.8 مليار دولار، من بينها 5.5 مليار دولار للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الحزمة الجديدة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة وتمويل القطاع الخاص ومشروعات الهيدروجين الأخضر وغيرها من المجالات.

منقول عن موقع الوطن نيوز