مساع لإنقاذ “تشاينا فانكي”.. الإفلاس يهدد عملاقا عقاريا جديدا في الصين
تسعى البنوك الصينية جاهدة لإنقاذ واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد، بعد أن خفضت وكالة “موديز” تصنيفها الائتماني إلى حالة “غير مرغوب فيها”، أول أمس الإثنين، وفق شبكة “سى. إن. إن” الإخبارية الأمريكية.
وذكرت الشبكة، أن بكين تكافح من أجل استعادة الثقة في قطاع العقارات المتعثر بالبلاد، ويبدو أنها تعمل جاهدة لمنع شركة “تشاينا فانكي” China Vanke من السير في طريق “إيفرجراند” Evergrande و”كانترى جاردن” Country Garden، وكلاهما تخلفا عن سداد ديونهما، ومعرضان لخطر التصفية.
ونقلت الشبكة عن وسائل إعلام رسمية صينية، أمس الثلاثاء، إن 12 من البنوك الكبرى، بما في ذلك ستة من أكبر البنوك المملوكة للدولة، تجرى محادثات لتقديم قرض مشترك لشركة Vanke بقيمة تصل 80 مليار يوان (11.2 مليار دولار) لتمكين الشركة من الوفاء بمواعيد السداد القادمة.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية كايليانشي، نقلًا عن مصدر لم يذكر اسمه قريب من الصفقة المحتملة، إن توفير القرض لا يزال غير مؤكد. وأفادت وسيلة إعلام حكومية أخرى، وهي “المراقب الاقتصادي”، بأن العديد من شركات التأمين أرسلت فرقًا إلى مقر “فانكي” لإجراء جولة جديدة من مفاوضات الديون في محاولة لتجنب التخلف عن السداد.
وتأسست شركة Vanke قبل 40 عامًا، وكانت ثاني أكبر شركة تطوير في البلاد من حيث المبيعات العام الماضي، لكنها تضررت بسبب انهيار الطلب على الشقق وتراجع أسعار المنازل.
وارتفعت أسهم Vanke في هونج كونج وشنتشن، بعد التقارير عن تمويل جديد محتمل. وأمس الثلاثاء، أنهت أسهمها المدرجة في هونج كونج ارتفاعًا بنسبة 10.3%، في حين أغلقت الأسهم المتداولة في شنتشن مرتفعة بنسبة 5.7%، لكنهم ما زالوا في المنطقة السلبية.
وأول أمس الإثنين، خفضت وكالة “موديز” تصنيف فانكي إلى Ba1، الذي يشار إليه غالبًا بالتصنيف غير المرغوب فيه، وهذا يعني أن الشركة بحاجة إلى تقديم عائد أعلى على سنداتها للتعويض عن المخاطر الأكبر للتخلف عن السداد التي يتحملها مستثمرو السندات.
وتعكس إجراءات التصنيف توقعات وكالة “موديز” بأن مقاييس الائتمان الخاصة بشركة China Vanke والمرونة المالية واحتياط السيولة ستضعف على مدى الـ12 إلى 18 شهرًا المقبلة، بسبب انخفاض مبيعاتها المتعاقد عليها، وتزايد عدم اليقين بشأن قدرتها على الحصول على التمويل وسط الانكماش المطول في سوق العقارات بالصين، وفق ما قال كافين تسانج، نائب الرئيس الأول في وكالة موديز، في بيان صحفي.
وأبقت وكالات التصنيف الدولية الأخرى ستاندرد آند بورز وفيتش على تصنيفات فانكي عند درجة الاستثمار.
وتأسست شركة Vanke في عام 1984 في شنتشن، وهي شركة رائدة في قطاع العقارات بالصين. ويعتبر مؤسسها وانج شي “الأب الروحي” للصناعة، وشبهته مجلة “تايم” الأمريكية بترامب، كانت أول شركة عقارية مدرجة في الصين القارية، وطرحت عامًا أوليًا رفيع المستوى، عام 1991 في بورصة “شنتشن” التي لا تزال ناشئة.
وفي عام 2017، ومن أجل درء محاولة استحواذ عدائية من قبل مستثمر ناشط صيني، سمحت الشركة لحكومة “شنتشن” بالتدخل كأكبر مساهم فيها. وحاليًا، 33.4% من Vanke مملوكة لشركة Shenzhen Metro، التي تسيطر عليها المدينة.
وقبل أن تصبح أزمتها النقدية علنية في أواخر العام الماضي، كانت الشركة واحدة من المطورين القلائل الذين اعتبرتهم وكالات التصنيف الدولية سليمين من الناحية المالية.
وتعكس خطوة موديز المخاوف المتزايدة من ظروف السوق السامة، بما في ذلك ضعف الطلب وبيئة التمويل الصعبة، في صناعة العقارات في الصين.
وانخفضت مبيعات Vanke المتعاقد عليها بنسبة 10% في عام 2023 إلى 376.12 مليار يوان (52.4 مليار دولار). وفي يناير 2024، انخفضت مبيعاتها بنسبة 32%.
وتخلص المستثمرون من أسهم الشركة في الأشهر القليلة الماضية، وخسرت أسهمها المدرجة في هونج كونج، ما يقرب من 30% منذ نوفمبر، وحتى الآن هذا العام، انخفض بنسبة 9%.
وتسعى بكين جاهدة لإصلاح أزمتها العقارية منذ عام 2021، عندما تخلفت شركة إيفرجراند، المطور الأكثر مديونية في العالم، عن سداد ديونها الدولية. وانتشرت الأزمة بعد ذلك، إذ فشل العشرات من كبار المطورين أيضًا في سداد مستحقات الدائنين، وهددت التداعيات – التي قوضت ثقة مشتري المنازل والشركات والمستثمرين – الاقتصاد الأوسع.
وقد تم تنفيذ إجراءات التحفيز التي نفذتها السلطات الصينية حتى الآن فشل في إنعاش القطاع وفي عام 2023، انخفضت مبيعات العقارات بنسبة 6.5% مقارنة بعام 2022، وانخفض الاستثمار العقاري بنسبة 9.6%، وهو العام الثاني على التوالي من الانخفاض.
وفي الأسبوع الماضي، صرّح ني هونج، وزير الإسكان الصيني، للصحفيين خلال انعقاد المؤتمر الشعبي الوطني، بأن الجهات التنظيمية ستدعم احتياجات التمويل “المعقولة” لشركات تطوير العقارات.
وكرر آلية “القائمة البيضاء” التي تم إنشاؤها مؤخرًا لضخ السيولة في القطاع المتضرر من الأزمة، وتمت مطابقة أكثر من 6000 مشروع عقاري في جميع أنحاء البلاد مع قروض التنمية من قبل البنوك.
لكنه قال أيضًا إن بكين لن تنقذ المطورين الذين يواجهون مشكلات خطيرة، وقال: “بالنسبة للشركات العقارية التي تعاني إعسارًا خطيرًا وفقدت قدراتها التشغيلية، يجب أن نسمح لها بالإفلاس أو إعادة الهيكلة”.
