دعا مجلس الأعمال السعودي – المصري، لإنشاء تحالف اقتصادي بين المملكة ومصر، للدخول في أسواق ثالثة وبخاصة السوق الأفريقية، وتحقيق التكامل بين قطاعَي الأعمال في المشروعات والفرص الاستثمارية؛ لتوفير الاكتفاء والأمن القومي الغذائي والدوائي للبلدين ومواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي انعقدت فعالياته، الاثنين، في الرياض، بالتزامن مع أعمال اللجنة السعودية – المصرية المشتركة، بحضور وزير التجارة السعودي د.ماجد القصبي، ووزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير، ورئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة، وممثلي القطاع الخاص من البلدين.

وأوضح القصبي أن المملكة أصبحت الشريك التجاري الأول لمصر، داعياً إلى التكامل بين البلدين في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية في ظل ما تفرضه الظروف العالمية من تحديات خصوصاً أن الحوافز والممكِّنات متوفرة، مقترحاً عقد لقاءات دورية يقودها اتحاد الغرف السعودية وهيئة التجارة الخارجية لتحديد الأجندة والفرص الاستثمارية المشتركة، مشيداً بما حققه التبادل التجاري من ارتفاع وصل إلى 20 مليار دولار بنسبة نمو 40 في المائة.

من جانبه، أكد سمير أن مصر ملتزمة تقديم كل المحفزات للمستثمرين السعوديين وإزالة التحديات التي تواجههم، مستعرضاً تطور بيئة الاستثمار بما في ذلك الرخصة الذهبية للاستثمار في المناطق الصناعية، مؤكداً ضرورة إيجاد تكامل وتكتل اقتصادي بين قطاع الأعمال المصري والسعودي لمواجهة الأزمات العالمية.

بدوره، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، إن المملكة ومصر ترتبطان بنحو 70 اتفاقية وبروتوكولاً ومذكرة تفاهم بين المؤسسات الحكومية والخاصة، مما يعكس الشراكة الاستراتيجية بينهما، منوهاً بدور مجلس الأعمال السعودي – المصري في تنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيداً بالاتفاق بين اتحادَي الغرف بالبلدين لتشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الفرص وتذليل التحديات وخدمة المستثمرين بالدولتين.

من ناحيته، بيّن رئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل، أن البلدين يشهدان طفرة اقتصادية ويتمتعان ببيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، عادّاً المملكة من أكبر المستثمرين في مصر بأكثر من 3 آلاف مشروع بقيمة 30 مليار دولار.

كما أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي – المصري بندر العامري، ضرورة تحقيق التكامل بين القطاع الخاص السعودي والمصري للدخول في مشروعات مشتركة داخل البلدين وخارجهما، منوهاً بتوقيت انعقاد المجلس بالتزامن مع أعمال اللجنة المشتركة والتنسيق التام والدعم الكبير بين الجهات الحكومية في البلدين.

من جانب آخر، لفت رئيس مجلس الأعمال المصري – السعودي عبد الحميد أبو موسى إلى، المكانة الاقتصادية للمملكة ومصر، إذ تمثلان 40 في المائة من الناتج الإجمالي العربي، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الخمس الماضية 59 مليار دولار، داعياً المستثمرين السعوديين للاستثمار في مشروعات البنية التحتية في مصر.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط