التي لم يتم تحويل قيمتها بالعملة الأجنبية

أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 6 لسنة 2024 بشأن موافقة وزير التجارة والصناعة، للإفراج عن شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والخامات الدوائية المتواجدة بالموانئ، والتي لم يتم تحويل قيمتها بالعملة الأجنبية، وذلك بموجب خطاب ضمان أو أمانة نقدية بقيمة السلع المفرج عنها حسب التثمين مصلحة الجمارك لحساب وزارة التجارة وذلك في موعد أقصاه عام لحين استيفاء أحكام المادة 9 من اللائحة الاستيرادية رقم 770 لسنة 2005 ” نموذج 4 ” وإلا سيتم إعمال أحكام المادة 15 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

يأتي القرار وفقا للمنشور، بناء على تقدم شركة “المتحدون فارما للأدوية” والمتضمن أنها من الشركات الموردة للمحاليل الطبية لهيئة الشراء الموحد التي تستخدم في جميع المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية حيث تقدمت الشركة بطلب للقطاع للموافقة على الافراج عن شحنات الادوية والمستلزمات الطبية والخدمات الدوائية بالموانئ بموجب خطاب ضمان لحين استيفاء نموذج 4 .

 وجاء صدور منشور مصلحة الجمارك، بناءا على على كتاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية رقم 276 في 2/1/ 2024 الموضح بعاليه بكل شروطه بشأن موافقة الوزير على هذا الإجراء.

وتضمنت موافقة وزارة التجارة والصناعة، بموجب خطاب ضمان أو أمانة نقدية بقيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك لحساب وزارة التجارة وذلك في موعد أقصاه عام لحين استيفاء أحكام المادة (1) من اللائحة الاستيرادية رقم 770 لسنة 2005 نموذج رقم (4) و إلا سيتم إعمال أحكام المادة (15) من قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي عام 2022 أعدت مصلحة الجمارك دليلًا لكيفية ربط ملحق 4 بالبيان الجمركي، وذلك عبر منظومة نافذة التي تم تطبيقها منذ قرابة العامين بكل المنافذ الجمركية.

وأشارت مصلحة الجمارك عبر الدليل الجديد الذي حصلت عليه «المال» إلى أن إصدار الدليل يأتي في إطار الجهود المبذولة من الدولة لميكنة ورقمنة كل الإجراءات والتعاملات، من خلال المنصات الإلكترونية ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير، لتحقيق أهداف الدولة من إحكام الرقابة والحوكمة لكل الإجراءات، خاصة أن هذا يعمل على زيادة أداء مصر ووضعها في مكانة متقدمة في المؤشرات العالمية في مجال التجارة وتخفيض تكلفة الواردات لتقليص زمن الإفراج الجمركي وتحديد أطراف المعاملة بكل دقة وفقا للإجراءات .

كما أن هذه الإجراءات ”حسب الدليل ” تأتي في ضوء استكمال التعاون بين كل من البنك المركزي ومصلحة الجمارك وشركة بنوك مصر للربط والتكامل لتنفيذ منظومة نموذج رقم 4 ، حيث تم وضع خطوات لإتمام أعمال التكامل مع شركة mts لتعامل البنوك مع المستندات الالكترونية المتوفرة لدى منصة نافذة لتحقيق الاهداف المرجوة من تطبيق التسجيل المسبق للشحنات بما يتوافق مع القواعد والاعراف المصرفية وبحفظ لكافة الاطراف حقوقهم.

وأوضخت مصلحة الجمارك أن هناك مستندات إلكترونية الزامية تتمثل في الفاتورة والبوليصة وأخرى غير الزامية ومنها قائمة التعبئة، وشهادة المنشأ، وشهادة التحاليل، ولاصدار نموذج 4 المميكن تقوم منصة نافذة بارسالها الى البنوك من خلال التكامل بين منصة نافذة ومنصة تبادل البيانات ليتم الاستعلام عنها والاطلاع عليها طبقا لقواعد الاعراف المصرفية.

ويهدف الدليل الجديد لتوضيح دورة العمل الخاصة بآلية الربط والتكامل بين كل من شركة بنوك مصر للتقديم التكنولوجي والمسئولة عن إدارة منظومة نموذج 4 المميكن والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية mts المسئولة عن إدارة منصة نافذة وذلك بهدف وضع آلية لتبادل البيانات والمستندات الإلكترونية من خلال مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها.

ونص الدليل على الشروط الواجب توافرها أنها تشمل أن يكون طلب التسجيل المسبق للشحنات له رقم تعريفي ( ACID ) ، وأن تتعدى قيمة الفاتورة القيمة المحدةة من قبل البنك المركزي وهي 2000 دولار أو ما يعادلها بالمصري أو أي عملة اخرى، والانتهاء من استقبال الفاتورة الهيكلية من المصدر الاجنبي من خلال منصة كارجو اكس، والانتهاء من استقبال الفاتورة والبوليصة من المصدر الاجنبي من خلال منصة كارجو اكس.

كما تشمل الشروط أيضا التوقيع الالكتروني على كافة المستندات الالكترونية التي تم تحميلها، وانتهاء التوكيل الملاحي من تحميل المانفيست، وأن تكون لكل فاتورة هيكلية صورة الفاتورة بها ( بدون تجميع أكثر من فاتورة في نفس الملف ” PDF ) .

وبعد استيفاء الشروط السابقة وارسال طلب التسجيل المسبق للشحنات الى البنك وفي حالة الموافقة عليه من خلال البنك يتم ارسال رقم ملحق 4 على الطلب وغلق حقلي قيمة الفاتورة الاجمالية والعملة في بيانات الفاتورة الاساسية، وفي حالة الرفض يظهر ذلك باختفاء البنك القائم من بيانات الفاتورة الاساسية ويمكن للعمل الارسال لبنك آخر لاصدار ملحق 4 بعد الرفض .

يذكر أن نموذج 4 للمستوردين هو نموذج يتضمن كافة البيانات الخاصة بالبضاعة المستوردة من الخارج من كمية ونوعية ونوع وغيره من المعلومات، ويتضمن هذا النموذج أيضا منشأ البضاعة، أي الدولة التي قام المستورد بشراء البضاعة منها، ومن المعلومات التي يتضمنها النموذج هي تاريخ استيراد البضائع من الخارج وتاريخ بدء العملية الاستيرادية نفسها.

ويتم إرفاق كافة المصاريف الموضوعة على البضائع من مصاريف إدارية إلى القيمة الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة من الخارج، ومن المعلومات التي ترفق في هذا النموذج أيضا، إيصال الدفع ويقصد به إيصال السداد الخاص بمصاريف البضاعة المستوردة من الخارج، كما ان هذا النموذج يجب أن يكون موقع من البنك المركزي.

جدير بالذكر أيضا أن عملية توقيع هذا النموذج من البنك المركزي قد تم استحداثها مؤخرا أي أنها كانت غير موجودة في السابق.

منقول عن موقع المال نيوز