شادت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، بقرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإطلاق المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي والتي تتضمن طرح أراضي لتشجيع الاستثمار الصناعي.

وأشارت «الملاح» إلى أن ذلك يعود بالنفع على الاقتصاد المصري إذ يعمل على تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي من خلال إنشاء العديد من المشروعات الصناعية؛ مما يسهم في تقليل نسبة الاستيراد وتوفير منتجات محلية وطنية في السوق المصري، كما يعمل على تقليل معدل البطالة بإتاحة العديد من فرص العمل.

تسهيلات لجذب المستثمرين الأجانب

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة تعمل على توفير العديد من التسهيلات لجذب المستثمرين الأجانب من بينها الرخصة الذهبية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإعفاءات الضريبية؛ مما يسهم في جذب المستثمرين من الخارج وبالتالي يعمل على تحقيق تدفقات دولارية في خزينة الدولة المصرية.

وتابعت أن الدولة المصرية تعمل على تقليل نسبة الواردات من خلال تقليل الاستيراد وقصره على المنتجات الأولية الضرورية والمنتجات الوسيطة اللازمة لاستكمال الصناعات.

وأكدت أن المشروعات الزراعية تأتي في مقدمة المشروعات التي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا والتي من بينها مشروع «توشكى» والتي كانت بداية أراضي صخرية وتحولت إلى مناطق زراعية وغيرها الكثير من المشروعات وبالتالى تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وتقليل نسبة الواردات من الحاصلات الزراعية، وكذا توفير فرص عمل مما يقلل من معدلات البطالة.

طرح أراض صناعية

يذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد قامت بتوفير طرح لللأراضي الصناعية والذى يشمل قطع أراض مرفقة بإجمالي 456 قطعة جديدة على مساحة إجمالية تتخطى المليون موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 م2 إلى 10 آلاف م2.

منقول عن موقع الوطن نيوز