دعت الدكتورة أميرة سلامة، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية المحللين الفنيين، إلى تشجيع مبدأ القرى المنتجة على مستوى محافظات الجمهورية، وتشجيع العودة إلى الصناعات التراثية والحرفية والغذائية والنباتات الطبية والعطرية والعمل على دمجها في منظومة التصدير من خلال فتح قنوات تصديرية مباشرة.

كما شددت على التوسع في إبرام اتفاقيات عربية وإفريقية، تستهدف التبادل التجاري والاقتصادي من خلال التبادل بالعملة المحلية أو التبادل السلعي الذي يساعد على تنشيط التجارة وفي نفس الوقت تقلل الطلب على الدولار، خاصة أن العديد من السلع الأساسية متوافرة في هذه الدول ما يؤدي إلى تدفق الحصيلة الدولارية وتقليل الضغط على الدولار.

وقالت إن الاقتصاد المصري يعاني من أزمات وتحديات قوية نتيجة الظروف العالمية والمحيطة بمصر، وأهمها في الفترة الأخيرة أزمة الدولار، التي أصبحت عرضا مستمرا. وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن أسباب الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الدولة بمنتهى الشفافية، وبكلمات واضحة عكست المعرفة الكاملة للقيادة السياسية بالمشكلة والقدرة على إيجاد الحلول.

وأشارت إلى أن انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار يأتي نتيجة لظروف عديدة، منها وجود فترة يزيد فيها الطلب على الدولار مع قلة المعروض، مثلما تشهده الفترة الأخيرة نتيجة أن الدولة مطالبة منذ سنوات طويلة بتوفير السلع الغذائية الأساسية مثل: القمح والزيوت والوقود، ويتم استيرادها بالدولار وتباع للمستهلك والسوق المحلية بالجنيه.

وأضافت: أيضًا من العوامل المؤثرة في الفترة الأخيرة أن حصيلة الدولة من الدولار دائما كانت تأتي عن طريق موارد محددة، منها السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات، وقد تأثرت جميعها في الفترة الأخيرة، حيث انخفضت حصيلة الشحن بنسبة 40% نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة والهجمات على السفن في البحر الأحمر والتي أثرت على حركة الملاحة.

واستطردت: كما تأثرت حركة السياحة الوافدة بسبب التضخم وحروب الدول المجاورة، وأيضا تحويلات المصريين وتراجع أعدادهم بجانب وجود فرق في سعر العملة.. كلها عوامل ساهمت في زيادة البطالة وتراجع الحصيلة الدولارية من التحويلات.

وأكدت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الوصول إلى الاستقرار النقدي ضرورة للسيطرة على التضخم، ويشجع على نمو الاستثمار والتدفقات النقدية الرسمية.

وقالت: «لابد من وضع إجراءات وسياسات للخروج من الأزمات الاقتصادية على المدي القصير والمتوسط والبعيد، تستهدف سد الفجوة بين الاستيراد والتصدير، والتي اتسعت مؤخرًا نتيجة قلة التصدير، بجانب أهمية قصر الاستيراد على السلع الضرورية لفترة قصيرة من خلال تأمين الدولة للدولار للسلع الأساسية».

وأكدت أنه لابد من الاعتماد على المنتج المحلي والعمل على تحسينه ليحل محل المستورد في تغطية الطلب المحلي بصورة كاملة وأسواق التصدير، مع تدخل البنوك لدعم المصانع المحلية، خاصةً أن مبيعاتها مضمونة من خلال قروض للمصانع القائمة بفائدة معقولة دون إجحاف في سعر الفائدة.

وأشارت إلى ضرورة منع تصدير المواد الخام بصورة كبيرة، وتشجيع إقامة مصانع لتصنيع المواد الخام، وتصديرها مصنعة أو عمل حزمة لتشجيع توطين الصناعات التي تصنع المواد الخام محليا بالمناطق الحرة أو المدن الصناعية الجديدة، مما يشجع الاستثمار وتوفير فرص العمل ويقلل نسب البطالة وزيادة قيمة الصادرات.

ولفتت إلى أهمية دور مكاتب التمثيل التجاري المتواجدة في جميع البلاد في عمل دراسات وافية للأسواق، من خلال تحديد احتياجات كل بلد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجهيز جداول عمل وتصنيع طلبات تلك الأسواق.

كما طالبت بتشجيع المصدرين على بيع حصيلتهم الدولارية في القنوات الرسمية عن طريق البنوك، وذلك من خلال دعم صرف الدعم النقدي للمصدرين وضمان هامش ربح من 10 إلى 15% لمنافسة السوق الموازية، كذلك الحال في بيع الحصيلة الدولارية لتحويلات المصريين بالخارج. كما طالبت بأن يطرح الطروحات الحكومية في سوق الأوراق المالية بدلا من البيع والخروج من الملكية، لافتة إلى أنه في حالة الطرح بالبورصة يضمن تواجد الأصول داخل مصر، وفي نفس الوقت يتم استغلال التدفقات النقدية من هذه الطروحات وتوجيهها لتطوير الشركات الحكومية الأخرى مثل: الفنادق أو المصانع، وبالتالي عودتها للعمل سريعا وزيادة الحصيلة والحفاظ على الأيدي العاملة والسيطرة على البطالة.

وقالت: أيضا من الحلول السريعة ومتوسطة الأجل العمل على تشجيع تجارة الترانزيت من خلال المناطق الحرة والموانئ والمطارات، والتي ستساعد على وجود عائد دولاري سريع ولا تتطلب أي تكلفة حقيقية، بجانب التوسع في إنشاء المناطق الحرة بالدول التي تربطنا بها اتفاقيات مثل البريكس أو الدول العربية.

منقول عن جريدة المصرى اليوم