باتت صناعة الأسمدة عنصرا أساسيا في زيادة الصادرات المصرية، ولا سيما في ظل توقف العديد من المصانع الأوروبية والاعتماد بشكل أساسي على استيراد 100% من الأسمدة من الخارج، وفي الوقت الذي تمتلك فيه صادرات الأسمدة المصرية حيزا كبيرا خاصة من الدول الأوروبية الواقعة في حوض البحر المتوسط، إلا أن هناك طلبا متزايدا عليها في دول الوسط وشمال غرب أوروبا، لكن الأسمدة لا تصل هناك إلا بشكل محدود وهو ما يدفع الحكومة من جانب والشركات المصدرة من جانب آخر لتكثيف الاتصالات مع الشركات المصرية ؛لزيادة الأسمدة إلى دول شمال وغرب اوروبا لتلبية احتياجاتهم المتزايدة.

وفى الوقت نفسه مضاعفة كميات ‏الأسمدة المصرية المصدرة للخارج، حيث يمكن الوصول بالصادرات الخاصة بالكيماويات إلى رقم 10 مليارات دولار خلال سنتين فقط.

‏وتعليقا على زيادة الأسمدة المصرية إلى أوروبا ومختلف دول العالم، يشير المهندس حسن عبد العليم، رئيس شركة حلوان للأسمدة إحدى شركات الحكومة المتخصصة في تلك الصناعة، إلى أن الصادرات ترتبط في المقام الأول بزيادة الإنتاج المحلي، وتلبية الطلب المتزايد على الأسمدة خاصة في ظل التوسعات الزراعية الكبيرة التي تنتهجها الدولة المصرية، علاوة على أنه يتم تخصيص نحو 50% من صناعة الأسمدة للسوق المحلي، وبالتالي في حالة خفض هذه النسبة فإنه يمكن زيادة الصادرات.

وأشار إلى أنه من المهم زيادة طاقة المصانع من خلال تشكيل مصانع جديدة وصيانة المصانع القائمة، مما يزيد من الصادرات خلال الفترة المقبلة، ‏ولاسيما أن هناك بالفعل طلبا كبيرا على الأسمدة المصرية بصفة خاصة.

وأضاف أنه مع زيادة الطاقات الإنتاجية يمكن مضاعفة الصادرات أكثر من مرة مع التنوع في إنتاج الأسمدة سواء أزوتية، أو فوسفاتية وبقية الأسمدة.

منقول عن جريدة اليوم السابع