قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن اللجنة رفعت مقترحًا لوزارة المالية، خلال الأيام الماضية، بشأن آلية احتساب فروق العملات عند إعداد ميزانيات الشركات التى يستلزم نشاطها التعامل بالعملات الأجنبية عن العام الماضى، وذلك عقب اتساع الفارق بين السعرين بالسوق الرسمية والسوق الموازية. وأضاف «البهى»، لـ«المصرى اليوم»، أنه تم استطلاع عينة من مختلف أطياف مجتمع الأعمال وليس القطاع الصناعى فقط، وبالتشاور مع منظمات الأعمال الأخرى وخبراء المحاسبة للتوصل إلى النسبة الأمثل لاحتساب نسبة التغير فى فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية، تم التوصل لنسبة مرضية لمجتمع الأعمال، وفى الوقت نفسه لا تهدر حق الخزانة العامة للدولة. ورفض «البهى» الإفصاح عن النسبة المحددة فى خطاب الاتحاد، لا سيما أنه قرار يخص وزارة المالية، لافتًا إلى أن المصانع تعتمد على تدبير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد مدخلات الإنتاج، وبعضها يكون بسعر مرتفع عن سعر الصرف الرسمى، والتى تصدر فى خطابات الضمان، ما يؤثر على حسابات التكلفة الحقيقية، والضريبة المحملة على الشركة.

وسمحت وزارة المالية، خلال 2017، باحتساب فروق عملة على القوائم المالية للشركات ما بين 15-60% عن عام 2016، مع التحرك الكبير فى سعر الصرف، قبل أن يقوم البنك المركزى بتعويم سعر الصرف رسميا، كما أصدرت الوزارة، أكتوبر الماضى، قرارا باعتماد نسبة التغيير فى حساب فروق العملة الجانبية عن 2022، بنسبة تصل إلى 20%.

وكانت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات عقدت اجتماعًا مع رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أكدت خلاله الحرص على التواصل المستمر مع جميع مؤسسات المجتمع الضريبى، وتنفيذ توجيهات وزير المالية، بمد جسور التواصل مع المؤسسات كافة، مشيرة فى هذا الصدد إلى تعزيز التعاون مع اتحاد الصناعات لحل جميع المشكلات الضريبية.

وتعهدت رئيس المصلحة، خلال اللقاء، بتذليل أى عقبات تواجه أعضاء الاتحاد وأخذها بعين الاعتبار، وذلك من خلال إطلاع أعضاء الاتحاد على مستجدات الشأن الضريبى، ومشروعات التطوير التى تشهدها المصلحة فى الوقت الحالى، والتى ساهمت بشكل ملحوظ فى التسهيل على الممولين فى التعامل مع المنظومة الضريبية ككل.

منقول عن جريدة المصرى اليوم