وقَّعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، 5 اتفاقيات إطارية مع عدد من شركات القطاع الخاص (الثلاثاء) باستثمارات تتخطى 200 مليون دولار، في إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، أن الاتفاقيات التي شهدها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تضمنت: مشروع إعادة تدوير البلاستيك بتكلفة استثمارية تتجاوز 15 مليون دولار، ومشروع مصنع ملابس جاهزة بتكلفة استثمارية تتجاوز 150 مليون دولار، وإقامة مشروع في مجال الغزل والنسيج بتكلفة استثمارية تتجاوز 65 مليون دولار، وإقامة مشروع مصنع أدوية بتكلفة استثمارية تتجاوز مليار جنيه، وإقامة مشروع صناعي بتكلفة استثمارية تتجاوز 129 مليون جنيه.

وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن توقيع الاتفاقيات: «يستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وتقديم حوافز مُشجعة وداعمة للمستثمرين، وذلك من خلال اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والشركات المُستهدفة، تشمل إمكانية مُساهمة الهيئة في إعداد دراسات الجدوى، وكذا عرض المُشاركة بحصة في تلك المشروعات، مُقابل قيمة حق الانتفاع بالأرض».

ولفت جمال الدين إلى أن تلك الاتفاقيات الخمس تعدُّ بداية لعدد 50 اتفاقية تم التفاوض بشأنها.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط