أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ملف التصدير يتصدر أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الحكومة عليه بشكل مكثف، في إطار جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، لاستعراض أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، وذلك تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، قال سعيد يونس عضو جمعية مستثمري السويس، إن تنمية الصادرات وزيادتها يعد حلا رئيسيا لأزمة نقص العملة ونمو التدفقات الأجنبية الواردة إلى مصر خلال الوقت الحالي وهو ملف مهم تركز عليه القيادة السياسية. 

وأضاف أن زيادة الصادرات إلى إفريقيا والتي كانت محورا رئيسيًا باجتماع رئيس الوزراء اليوم، فإنه من الممكن أن تتحقق من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي تعد نافذة قوية لقطاع التصدير المصري، خاصة أن الدول الإفريقية من الأسواق الواعدة التي تستوعب السلع المختلفة.

طالب بضرورة تحديث شبكات النقل النهري والبحري لنمو الصادرات إلى إفريقيا، مع بذل الجهود من جانب مكاتب التمثيل التجاري المصرية داخل القارة والتي تصل إلى نحو 15 مكتبًا وبالتالي لابد أن نتفاءل بشأن انتعاش الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة خاصة للقارة الإفريقية. 

وقال المحلل الاقتصادي محمد سعيد، إن الحكومة تسير بخطى إيجابية لتنمية الصادرات موضحًا أنه من المجالات المهمة التي تعزز فتح أسواق جديدة وتدفق العملة الصعبة، قطاع التكنولوجيا المالية والذي ينمو في سوق عالمية مفتوحة، ومن ثم التوصل إلى منتجات أكثر تطورًا، يعزز من المنافسة وفتح أسواق جديدة والانتشار على نطاق أوسع.

وتابع أنه بالتالي يمكن زيادة صادرات التكنولوجيا المصرية، لاسيما أن أساليب نظم المعلومات المصرية معترف بها عالميًا ويمكنها تحقيق قدر كبير من المأمول لنمو الصادرات.

وأضاف أن قيمة صادرات مصر من التكنولوجيا تبلغ حاليًا نحو 4 مليارات دولار، كما أن الشريحة الأكبر للأنظمة التكنولوجية في البلدان العربية تمت بسواعد وعقول مصرية، وهي فرصة للنمو والتوسع تصديريا.

منقول عن بوابة الاهرام