أظهر تقرير لمنظمة أونكتاد التابعة للأمم المتحدة، ارتفاع المشاريع الجديدة في السعودية بنسبة 63 في المائة خلال العام الماضي 2023.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية تشهد عديدا من المشاريع الضخمة بمليارات الدولارات، ذلك ضمن رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل في البلاد ومن أبرز تلك المشاريع “نيوم” بتكلفة 500 مليار دولار، إضافة إلى مشروع المدينة الترفيهية الضخمة في الرياض “القدية”.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2023، والتي تقدر بنحو 1.37 تريليون دولار، 3 في المائة مقارنة بعام 2022، متحدية التوقعات مع انحسار مخاوف الركود في وقت مبكر من العام وتحسن أداء الأسواق المالية، ومع ذلك، فإن عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة أثرا بالفعل في الاستثمار العالمي.
كانت الزيادة الرئيسة ترجع إلى حد كبير إلى ارتفاع القيم في عدد قليل من الاقتصادات الأوروبية؛ وباستثناء هذه الدول، كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية أقل بنسبة 18 في المائة.
وفي البلدان المتقدمة، قفز الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي من سالب 150 مليار دولار في عام 2022 إلى إيجابي 141 مليار دولار بسبب التقلبات الكبيرة في لوكسمبورج وهولندا.
وباستثناء هذين البلدين، انخفضت التدفقات إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 23 في المائة، مع انخفاض في عديد من البلدان المتلقية الكبيرة. كما شهدت التدفقات الوافدة إلى البلدان المتقدمة الأخرى ركودا، حيث بلغ النمو الصفر في أمريكا الشمالية ثم انخفض في أماكن أخرى.
وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 9 في المائة، لتصل إلى 841 مليار دولار، مع تراجع أو ركود التدفقات في معظم المناطق.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12 في المائة في آسيا النامية وبنسبة 1 في المائة في إفريقيا. وكان مستقرا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حيث خالفت أمريكا الوسطى هذا الاتجاه.
وكانت الإعلانات عن مشاريع الاستثمار الدولية، بما في ذلك المشاريع الجديدة (الصناعة في المقام الأول)، وتمويل المشاريع (البنية التحتية في المقام الأول)، وعمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، في المنطقة السلبية في معظمها.
عانى تمويل المشاريع الدولية وعمليات الاندماج والاستحواذ أكثر من غيره ارتفاع تكاليف التمويل في عام 2023، مع انخفاض عدد الصفقات بنسبة 21 و16 في المائة على التوالي. وكانت الإعلانات عن مشاريع Greenfield أيضا أقل بنسبة 6 في المائة.
ومع ذلك، فقد ارتفعت قيمتها بنسبة 6 في المائة وأظهرت أرقاما أعلى في قطاع التصنيع في علامة أولية على التعافي بعد اتجاه هبوطي طويل المدى.
الاتجاهات الرئيسة
وفي المناطق المتقدمة، انخفضت إعلانات المشاريع الاستثمارية الدولية في جميع المجالات.
وانخفضت قيم عمليات الاندماج والاستحواذ بمقدار 280 مليار دولار عما كانت عليه في عام 2022، ما أدى إلى انخفاض مباشر في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وانخفضت صفقات تمويل المشاريع بمقدار 157 مليار دولار. وستؤثر القيم المنخفضة لإعلانات المشاريع الجديدة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023 بنسبة 3 في المائة، وأعداد المشاريع الجديدة بنسبة 2 في المائة، وصفقات تمويل المشاريع بنسبة 5 في المائة.
سجلت الصين انخفاضا نادرا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (-6 في المائة)، لكنها أظهرت نموا في إعلانات المشاريع الجديدة (+8 في المائة).
وسجلت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي عادة ما تكون محركا لنمو الاستثمار الأجنبي المباشر، انخفاضا بنسبة 16 في المائة في الاستثمار الأجنبي المباشر. ومع ذلك، فقد تأكدت جاذبية المنطقة للاستثمار في الصناعات التحويلية من خلال قفزة بنسبة 37 في المائة في الإعلانات عن المشاريع الجديدة، مع نمو قوي في فيتنام وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وكمبوديا.
سجلت الهند انخفاضا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (-47 في المائة)، ولكن أعدادا ثابتة من الإعلانات عن المشاريع الجديدة، ما جعلها ضمن أفضل خمس وجهات للمشاريع الجديدة على مستوى العالم.
وفي غرب آسيا، ظل الاستثمار الأجنبي المباشر مستقرا (+2 في المائة) بسبب استمرار الاستثمار المزدهر في الإمارات، التي شهدت ارتفاعا في الإعلانات عن مجالات جديدة بنسبة 28 في المائة، وهو ثاني أعلى رقم بعد الولايات المتحدة. كما قفزت أعداد المشاريع الجديدة في السعودية بنسبة 63 في المائة.
وكانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا ثابتة تقريبا عند ما يقدر بنحو 48 مليار دولار (-1 في المائة). وزادت الإعلانات عن المشاريع الجديدة، ويرجع ذلك في الغالب إلى النمو القوي في المغرب وكينيا ونيجيريا. ومع ذلك، انخفضت صفقات تمويل المشاريع بمقدار الثلث، أي أكثر من متوسط الانخفاض العالمي، ما أدى إلى إضعاف آفاق تدفقات تمويل البنية التحتية.
وفي أمريكا اللاتينية، سجلت البرازيل انخفاضا بنسبة 22 في المائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي حين ظلت أعداد المشاريع الجديدة ثابتة، انخفض تمويل المشاريع الدولية، مع انخفاض الصفقات بنسبة 40 في المائة عما كانت عليه في عام 2022. وأعلنت المكسيك زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن زيادة أخرى في إعلانات المشاريع الجديدة، ما عزز مكانتها بين أكبر المستفيدين على مستوى العالم.

منقول عن جريدة الاقتصادية