في ضوء الاحتياج لتوافر تقارير موثقة وموضوعية

أكدت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية، على أنه في ضوء المتغيرات الاقتصادية المالية وضرورة مواكبة هذا التغير والتحول الرقمي، وفي ضوء الاحتياج لتوافر تقارير موثقة وموضوعية وهو ما يتفق مع استراتيجية وزارة المالية بميكنة العمليات المالية، وقد قام قطاع التكنولوجيا بعمل تطبيق للشئون المالية والمديونيات بالمنطقة الشمالية والغربية، واختباره لذا لابد من قيام هذا القطاع بتوفير الاجهزة بكافة المعنيين بهذا التطبيق على مستوى مصلحة الجمارك.

كما وجه الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك عبر منشور تعليمات رقم 1 لسنة 2024 بضرورة توفير الدعم الفني واعطاء الصلاحيات للعاملين وتفعيل الاجهزة للعمل على تطبيق الشئون المالية والمديونيات وادخال اية تعديلات تساهم في هذا التطوير للمنظومة.

كما أشار غتوري الى ضرورة تدريب المختصين للعمل على هذا التطبيق وتفعليه بكافة المناطق الجمركية اعتبارا من 8 يناير وحتى 2 ابريل المقبل، على أن تلتزم كافة المواقع الجمركية بتسعيل عمل الفنيين بقطاع التكنولوجيا لتفعيل تطبيق الشئون المالية بكل وحدة حسابية على مستوى المصلحة.

فيما نص المنشور على أن تلتزم كافة ادارات الشئون المالية وادارات متابعة المديونيات والادارة المعنية بالمناطق الجمركية على مستوى مصلحة الجمارك بالعمل على هذا التطبيق فور الانتهاء من اعمال التدريب حيث أنه تطبيق داخلي ولا يتعارض مع منظومة أي فينانس مع عدم الاخلال بالنظام المحاسبي الدفتري .

وفي ديسمبر الماضي أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أننا نتطلع لاستكمال مسيرة منظمة الجمارك العالمية فى تيسير حركة التجارة الدولية، من خلال العمل على تعزيز الروابط بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات وتعميق التعاون بين الإدارات الجمركية، معربًا عن تقديره لجهود كونيو ميكوريا أمين عام المنظمة، التى عكست حرصه على التفاني فى العمل على مدار 15 عامًا، ومتمنيًا لإيان سوندرز الأمين العام الجديد للمنظمة، التوفيق خلال فترة عمله المقبلة؛ بما يحقق مستهدفات مصلحة الجمارك العالمية.

وأشار، على هامش فعاليات «تسليم وتسلم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا، إلى أن الإدارات الجمركية الدولية تسعى جاهدة لتحديث الخطة الاستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية، بما يُلبي طموحات المتعاملين مع المنظومة الجمركية، مشيرًا إلى أن الأفكار البناءة والممارسات والتجارب الدولية المختلفة والحلول المشتركة المطروحة من الدول الأعضاء، تُعد نقطة انطلاق جديدة تُسهم بفعالية في تحديث منظمة الجمارك العالمية بمنهج أكثر شمولًا ومرونة وملاءمة للتحديات العالمية الراهنة.

وقال، إن اختيار منظمة الجمارك العالمية لشعار «انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد» الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذى يوافق يوم 26 يناير من كل عام، يعكس أهمية استكمال التعاون الدولي لتحقيق مصالح الجميع. 

وأضاف، أن الحد من «المخاطر الحمراء» يحتاج إلى منهجية شاملة، يعمل على تنفيذها الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية بحيث يتم إدراج هذا الهدف المحورى فى برامج التحديث المقررة بالمنظمة حاليًا، مشيدًا بجهود الأمانة العامة والأعضاء بالتعاون مع لجنة المراجعة لسرعة اعتماد خطة المعالجة وتنفيذ الإجراءات للحد من هذه المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض تدابير التخفيف لها أثر إيجابي كبير في الحد من المخاطر.

وقال، إن مصلحة الجمارك المصرية تعمل على تعزيز التحول إلى «الجمارك الخضراء» ضمن خطة استراتيجية وطنية تمتد لثلاثة أعوام من 2023 حتى 2026 ، وتلتزم بتطبيق النظام المنسق الأكثر اخضرارا، من خلال تطوير منظومة الرقابة على الواردات من المواد والسلع والأجزاء والمكونات الخطرة بيئيًا، وتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده مصانع إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، ومحطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي، وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة المتجددة «الرياح والشمسية».

أشار، إلى أن الجمارك المصرية تولى أهمية خاصة بحماية البيانات والمعلومات التي تتعلق بالأمن الإلكتروني، وتسمح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، مشيدًا بجميع مبادرات البيانات الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية، وعلى رأسها إعداد مسودة دليل أفضل الممارسات لتبادل البيانات الجمركية بين الدول الأعضاء بالمنظمة؛ على نحو يُعزز إجراءات الأمن الإلكتروني، ويزيد الثقة بين المشغلين الاقتصاديين المعتمدين والجمارك.

أوضح، أننا نسعى لتطبيق أفضل الممارسات في مجال التجارة الإلكترونية عبر الحدود، من خلال إبرام مذكرات تفاهم مع شركات الشحن السريع لتطبيق أفضل الممارسات لدعم التجارة الإلكترونية، والتوسع في النظام الجديد «لإدارة المخاطر» بكل المنافذ الجمركية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية بمنظومة الفحص بالأشعة الحديثة؛ على نحو يسهم فى تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر «المسار الأخضر»، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع.

منقول عن موقع المال نيوز