مدير ادارة الاتحاد الأوروبي: لم نتلق أي شكاوى من المصدرين  المصريين من تضررهم من قانون العناية الواجبة الألماني

قال الوزير مفوض تجاري تامر كريم نائب مدير إدارة الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري، إن الصادرات المصرية لألمانيا شهدت نمو 6% خلال أول 10 أشهر من 2023مقارنة بنفس الفترة من 2022.

جاء ذلك خلال ندوة “قانون العناية الواجبة الألماني ومشروع العناية الواجبة الأوروبي وتأثيرهم على صادرات الصناعات الغذائية إلى دول الاتحاد الأوروبي” ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري

وأوضح أن ذلك يعطي مؤشرا على عدم تأثر الشركات المصرية المصدرة للسوق الألمانية من تطبيق قانون العناية الواجبة الذي بدأت المانيا في تطبيقه مطلع 2023، مشيرا إلى أنه لم يتم تلقي أي شكاوى من المصدرين المصريين من تضررهم من تطبيق هذا القانون.

وأضاف كريم انه سيتم متابعة ومراجعة الاحصائيات الخاصة بالصادرات المصرية خلال العام الجاري بشكل دقيق للتعرف على حدوث تأثيرات جراء هذا القانون مع التوسع في تطبيقه، مطالبا الشركات المصرية المتعاملة مع ألمانيا بضرورة الإبلاغ عن اي تغيرات او تأثير لهذا القانون على حجم صادراتها.

وذكر أن  قانون العناية الواجبة الألماني يعد أحد الادوات التي تستخدمها المانيا لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة الذى تسعى معظم الدول الاوروبية فى الوصول إليه بشكل عاجل، موضحا أن القانون يهدف لتعزيز حماية حقوق الانسان بكافة مراحل سلاسل الامداد والتوريد للشركات الألمانية، مضيفا أن القانون ينص على حظر عمالة الأطفال والعمالة القصرية و استخدام مواد ضاره بالبيئة والبشر وسلامة الاخطار المتعلقة ببيئة العمل من تفرقة أو تميز مع ضمان الاجور العادلة وساعات العمل المناسبة

ونوه كريم  بأنه تم البدء في تطبيقه من يناير 2023 على الشركات التي تضم أكثر من 3000 موظف  والبالغ عددها نحو 900 شركة ألمانية_ بنصوصه فور دخوله حيز التنفيذ،  ومنذ يناير الجاري بدء تطبيقه على الشركات التي تضم ط أكثر من 1000 موظف _وهى ما تمثل نحو 4800 شركة_ على أن يستثنى من القانون الشركات الصغيرة والمتوسطة وفق لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة فى ألمانيا.

وتابع أن القانون نص  فى بنوده على عدد من الإجراءات العقابية تطبق على الشركات غير الملتزمة حدها الأدنى الغرامة التي تصل إلى 500 الف يورو أو خصم 2% من إجمالي المبيعات وتصل فى حدها الأقصى إلى الحرمان من المشاركة فى مناقصات حكومية  لمدد تصل الى 3 سنوات”.

منقول عن موقع اموال الغد