وقّع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في وقت متأخر من مساء يوم السبت قانوناً يلغي اتفاق إقليم أرض الصومال الانفصالي الذي يمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة.

وكتب شيخ محمود عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، يوم السبت، أن توقيعه القانون «يوضح التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقاً للقانون الدولي».

وقال الرئيس الصومالي إن اعتماد مشروع القانون هذا يلغي الاتفاق الذي وصفه بأنه «غير قانوني»، علماً أنه يوفر منفذاً بحرياً لإثيوبيا، وهي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، بعد أن فقدت ذلك إثر استقلال إريتريا عام 1993.

من جهتها، قالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية. ونددت بما وصفته بأنه «عدوان» و«انتهاك صارخ لسيادتها».

ووصفت الحكومة الصومالية مذكرة التفاهم بأنها «باطلة وملغاة»، وطلبت من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماعات حول هذه القضية، كما استدعى الصومال سفيره لدى إثيوبيا للتشاور.

ورفض الصومال، الذي يعد أرض الصومال جزءاً من أراضيه، مذكرة التفاهم التي وقعتها أرض الصومال في الأول من يناير (كانون الثاني) 2024، وتمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً حول ميناء بربرة على خليج عدن مع إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر لمدة 50 عاماً لأغراض بحرية وتجارية، عبر اتفاقية «إيجار».

وتعارض الحكومة بشدة مطلب استقلال أرض الصومال، وهي محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، ويبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة ولديها عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر خاصة بها، لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.

وقال رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، إن إثيوبيا «ستعترف رسمياً بجمهورية أرض الصومال» مقابل المنفذ البحري، لكن حكومة أديس أبابا لم تعلن نيتها القيام بذلك، إلا أنها أشارت إلى أنها ستجري تقييماً متعمقاً بهدف اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي. وفي المقابل، تعترف إثيوبيا رسمياً بأرض الصومال كدولة مستقلة، وهي خطوة قال عبدي إنها ستشكل «سابقة كأول دولة تقدم الاعتراف الدولي لبلادنا».

ويشكل طموح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر مصدراً للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي، في وقت دعت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام سيادة الصومال.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال آبي أحمد إن وجود إثيوبيا «مرتبط بالبحر الأحمر»، مضيفاً أنه «إذا كنا (دول القرن الأفريقي) نعتزم العيش معاً في سلام، فعلينا أن نجد طريقة للتشارك المتبادل مع بعضنا بطريقة متوازنة».

وأشار مستشاره للأمن القومي إلى أن إثيوبيا ستعرض على أرض الصومال حصة غير محددة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة مقابل منحها حق الوصول إلى البحر الأحمر.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط