وقعت شركة جي في للاستثمارات  اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “كونكورديا” الروسية المتخصصة في توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية،  لتأسيس مصنع محلي لإنتاج منتجات ومكونات السيارات الكهربائية، بما في ذلك البطاريات.

يأتي ذلك بهدف تعزيز ودعم حلول التنقل باستخدام وسائل النقل الكهربائية الخفيفة في السوق المصرية، وذلك في إطار العلاقات الثنائية القوية بين مصر وروسيا، وتأكيدًا على التزام الطرفين بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، خاصة  في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة جي في للاستثمارات، وأليكسي ميهيف، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة “كونكورديا” الروسية المتخصصة في الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية.

وتقوم شركة جي في للاستثمارات بتوفير الأرض المخصصة للمشروع وبناء المصنع وتسهيل العمليات الإنتاجية، ومن المقرر بناء المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 وحدة، تعتمد على مدخلات إنتاج محلية بنسبة 60% من المكونات المغذية للسيارات الكهربائية، يتجه المشروع نحو التصدير إلى دول الخليج وشمال أفريقيا، مما يعزز التطور الاقتصادي في المنطقة.

من المخطط أن يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة وتوفير فرص العمل والابتكار في قطاع السيارات الكهربائية.

و قال شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة GV للاستثمارات إن الشراكة مع شركة كونكورديا، تعكس التزام الشركة الراسخ بتعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا، وتنمية مدينة طربول الصناعية، التي ستضم المصنع الجديد، وتقف المدينة كمركز حيوي للابتكار والتقنية، حيث توفر إمكانيات تكنولوجية متقدمة وفرصًا هائلة للمستثمرين في جميع القطاعات، من خلال التركيز على التصنيع الذكي وتوفير الخدمات اللوجستية المبتكرة، لتكون المكان المثالي لتحقيق نجاحات استثمارية مستدامة في المستقبل.”

من جانبه، أعرب أليكسي ميهيف، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة “كونكورديا”، عن ثقته الكبيرة في أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع جي في للاستثمارات ستشكل نقطة تحول في تطوير العلامة التجارية للشركة.

وأشار إلى أن هذا التعاون سيسهم بشكل فعّال في تعزيز الأبحاث والتطوير، والتي ستجرى بالتنسيق مع مصر، مؤكدًا أن هذه العمليات ستعتمد على الخبرات والكفاءات الفنية المحلية، وستركز على استخدام التكنولوجيا الروسية بأيدٍ مصرية.

يُشار إلى أن مشروع طربول يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف الاستثمار الدولي والمحلي، وتعزيز القطاع الصناعي، حيث سيتيح إنشاء مصانع متقدمة ومشروعات صناعية صغيرة باستخدام تكنولوجيا متقدمة، ومن المخطط أن تكون أكبر مدينة صناعية ذكية متكاملة خضراء في مصر، وتعتبر وجهة جاذبة للاستثمار وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي. تقع المدينة في موقع استراتيجي يربط بين محافظات الصعيد والمراكز الاقتصادية في الدلتا، توفر المدينة بيئة مثالية لقطاع الصناعة، مع 12 محورًا صناعيًا متنوعًا. تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنصف تريليون جنيه مصري، ومن المتوقع أن تسهم في توفير نحو 750 ألف فرصة عمل مباشرة.

منقول عن موقع اموال الغد