لماذا يفاقم وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر من مخاطر المنطقة؟
أديس أبابا توصلت لاتفاق مع أرض الصومال الانفصالية لتأمين منفذ مباشر للبحر الأحمر
- توازن القوى الحالي في مضيق باب المندب قد يضطرب بوصول إثيوبيا إليه
- الصومال يعتبر المنطقة تابعةً له وقادته يرون الاتفاق تعدياً على سيادة بلادهم وسلامة أراضيها
باتت إثيوبيا دولة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود، مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها. وفي 2023، وضع رئيس الوزراء، أبي أحمد، استعادة الوصول إلى المحيط كهدف استراتيجي رئيسي للبلاد، وحذر من أن عدم تحقيقه قد يشعل صراعاً. واستشاط الصومال وإريتريا وجيبوتي غضباً وقالت الدول الثلاث إنها ستعارض أي محاولة للتعدي على أراضيها، مما دفع أبي إلى التراجع عن تصريحاته. ثم توصلت إثيوبيا في الأول من يناير الجاري إلى اتفاق لتأمين منفذ مباشر إلى البحر الأحمر عبر أرض الصومال، وهي منطقة انفصالية عن الصومال، والتي ستحصل في المقابل على حصة في شركة الطيران الوطنية. وأثار هذا التحالف توترات في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطراباً بالفعل.
1- علام تشتمل صفقة إثيوبيا؟
تنص مذكرة التفاهم على أن تتمكن إثيوبيا من الوصول إلى مضيق باب المندب في خليج عدن عبر ممر ستستأجره من أرض الصومال لمدة 50 عاماً. ويمكن لإثيوبيا إنشاء قاعدة عسكرية ومنشآت تجارية هناك. وفي المقابل، ستحصل أرض الصومال على حصة غير محددة من الخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر شركة طيران في القارة. وبينما قال رئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي إن إثيوبيا ستعترف رسمياً ببلاده دولةً ذات سيادة، قالت أديس أبابا إن هذه القضية لا تزال قيد التقييم.
2- هل أرض الصومال دولة؟ وهل يمكنها التوقيع على مثل هذا الاتفاق؟
هذا أمر خلافي. اتحدت أرض الصومال، وهي محمية بريطانية سابقة، مع الصومال الإيطالي عام 1960 بعد الاستقلال، لكنها انفصلت بعد ذلك عام 1991 بعد اندلاع حرب أهلية. وتجري المنطقة انتخابات، كما تصدر جوازات سفرها الخاصة، وتطبع عملتها الخاصة، ووقعت صفقات استثمار دولية، بما في ذلك مع شركة “موانئ دبي العالمية” لتوسيع مينائها الرئيسي، ومع “جينيل إنرجي” ومقرها لندن للتنقيب عن النفط. لكنها فشلت في الحصول على اعتراف دولي يسمح لها بتلقي التمويل والمساعدات من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، ولم يعترف باستقلالها سوى تايوان حتى الآن. ووصلت جولات عدة من المفاوضات بين الصومال وأرض الصومال بغية حل خلافاتهما إلى طريق مسدود، وأُعلن استئناف المحادثات قبل أيام من إعلان الاتفاق مع إثيوبيا. وقالت إدنا آدان، المبعوثة الخاصة لأرض الصومال، إن الإقليم يتمتع بسلطة التوقيع على أي اتفاقيات يريدها ولا يحتاج إلى إخطار أي جهة أخرى أو الحصول على موافقة منها.
3- ماذا يقول الصومال؟
يعتبر الصومال أرض الصومال -التي يبلغ عدد سكانها نحو 5.7 مليون نسمة وأكبر من ولاية فلوريدا الأميركية مساحةً- جزءاً من أراضيه ويقول إن المنطقة لا تستطيع التفاوض بشكل مستقل على الاتفاقات الدولية. ووصف رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، الاتفاق مع إثيوبيا بأنه “تعد على سيادة الصومال وسلامة أراضيه” وتهديد مباشر لموارده البحرية، وحذر من أن حكومته ستدافع عن حقوقها.
الصومال يستدعي سفيره لدى أديس أبابا بعد اتفاق ميناء بربرة
من جانبه، حث الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، المجتمع الدولي على دعم موقف بلاده والتنديد بتصرفات إثيوبيا. وليس أمام الصومال سوى مجال محدود لفرض حقوقه في أرض الصومال؛ فقد استُنزفت قدراته العسكرية بسبب التصدي لحركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة على مدى 17 عاماً، كما أن إثيوبيا تملك جيشاً أقوى بكثير.
4- هل هناك مستاء آخر غير الصومال؟
قال علي محمود راجي، المتحدث باسم حركة الشباب، التي تسيطر على أجزاء من الصومال وتقاتل للإطاحة بالحكومة، لراديو الأندلس إنه “يجب ألا يكون هناك مجال للإثيوبيين للاستيلاء ولو على شبر واحد من الأرض أو المحيط” في أرض الصومال وإنها ستعاني من “عواقب مريرة” إذا حاولت القيام بذلك. وعبرت الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد)، وهي مجموعة إقليمية مكونة من ثماني دول، عن قلقها العميق بشأن التداعيات المحتملة للاتفاق على الاستقرار الإقليمي، ودعت إلى حل أي خلافات ودياً. ومن المتوقع أيضاً أن يساور مصر وإريتريا القلق إزاء احتمال إنشاء إثيوبيا قاعدة بحرية. ومن الممكن أن تتكبد جيبوتي، التي تعبرها إثيوبيا حالياً عبر الطرق والسكك الحديدية للوصول إلى المحيط، خسائر اقتصاديةً.
5- لماذا يعد الصراع بين إثيوبيا والصومال مهماً من الناحية الاستراتيجية؟
يُعد مضيق باب المندب ممراً ملاحياً عالمياً يقود إلى البحر الأحمر وقناة السويس، وتنشر العديد من الدول قوات بحرية هناك لحماية مصالحها التجارية. ويمر نحو 12% من التجارة الاقتصادية العالمية عبر المضيق، وقد يضطرب توازن القوى الحالي إذا تمكنت إثيوبيا من الوصول إليه، بحسب رشيد عبدي، كبير محللي شؤون القرن الأفريقي والشرق الأوسط في شركة “ساهان ريسيرش” (Sahan Research).
Advertisement
