قالت الحكومة الصومالية، الثلاثاء، إن الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال مع إثيوبيا، ويتيح للأخيرة استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، لاغ ولا أساس له من الصحة.

وقالت الحكومة في بيان إن تصرف إثيوبيا، الذي شمل أيضا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة.

كما أعلنت الحكومة الصومالية استدعاء سفيرها في إثيوبيا للتشاور، غداة الإعلان عن الاتفاق.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ورئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، قد وقعا مذكرة تفاهم تاريخية في أديس أبابا، الإثنين، تمهد الطريق إلى منفذ بحري لإثيوبيا.

وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، فإن “مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر، وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية. كما أنها ستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما”.

علاوة على ذلك، تشير مذكرة التفاهم إلى الطريق لتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما.

وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية (إنا) إلى أن مذكرة التفاهم تؤكد من جديد الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت سابقا رغبتها في الحصول على منفذ بحري يحقق طموحاتها الاقتصادية مع بعض الدول المطلة على البحر الأحمر.

منقول عن موقع سكاى نيوز عربية