يستورد الأردن ما بين 85 و90 في المائة من احتياجاته الغذائية، ويصل 65 في المائة من حجم هذه الصادرات عبر مضيق باب المندب إلى ميناء العقبة الذي يعد المنفذ البحري الوحيد للمملكة، مما يسلط الضوء على المخاوف من تداعيات الأزمة الأمنية في البحر الأحمر الناجمة عن استهداف جماعة الحوثي اليمنية للسفن، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وتسببت هجمات الحوثيين في تعطيل حركة التجارة العالمية بالبحر الأحمر، وأوقفت شركات شحن كبرى رحلاتها عبر هذا المسار وسلك بعضها الطريق الأطول بالدوران حول أفريقيا بدلا من المرور من قناة السويس.

ويستهدف الحوثيون السفن في البحر الأحمر، الذي يمر منه ما يقرب من 12 في المائة من حركة التجارة العالمية، دعما لحركة «حماس» التي تقاتل إسرائيل في قطاع غزة في حرب اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وأدت هذه الهجمات إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة مدة إيصال الشحنات إلى مقاصدها. وباتت فكرة الاستيراد بحد ذاتها مغامرة غير مضمونة العواقب، على حد قول محمود الداود صاحب شركة صغيرة لاستيراد المواد الغذائية المعلبة في الأردن.

ويقول الداود لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن قدرات شركته المالية لا تعطيه مساحة كبيرة من المغامرة أو تحمل الخسائر في حال تعرض الناقلة التي تحمل بضائعه «للتخريب أو الخطف»، أو حتى تحمل تكاليف مالية إضافية للشحن أو التأمين على البضائع.

وأضاف الداود «هامش الربح بعد تكاليف النقل والتخزين في الأوضاع العادية لا يتجاوز 20 في المائة، تدفع منها الشركة رواتب الموظفين والعاملين والتكاليف التشغيلية الأخرى، لذلك فإن أي تكاليف إضافية ستسبب خسائر في الأرباح وقد تصل إلى رأس المال».

وفي آخر أيام العام المنصرم، قالت شركة «ميرسك» الدنماركية، وهي واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، إنها ستوقف جميع رحلاتها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة بعد تعرض سفينة تابعة لها لهجوم من الحوثيين قبالة اليمن تصدت له القوات الأميركية المتمركزة في المنطقة. وقالت القيادة المركزية الأميركية إن طائرات هليكوبتر تابعة لها أغرقت ثلاثة زوارق للحوثيين.

وكانت «ميرسك» قد استأنفت رحلاتها في البحر الأحمر في 24 ديسمبر (كانون الأول) بعدما أعلنت الولايات المتحدة بدء عملية لحماية السفن في البحر الأحمر بالقرب من اليمن بمشاركة أكثر من 20 دولة.

لكن «التحدي كبير» للقطاع التجاري في الأردن، مثلما يقول رئيس غرفة التجارة في المملكة خليل الحاج توفيق، فيما يتعلق بتدفق البضائع على البلاد ونقص بعض السلع في الأسواق المحلية.

وأبلغ توفيق «وكالة أنباء العالم العربي» بأن الأزمة في البحر الأحمر ستؤدي بالتأكيد إلى فرض رسوم إضافية ورفع قيمة التأمين من قبل شركات الشحن العالمية، وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل على المستوردين في الأردن. ولم يستبعد حدوث موجة ارتفاع في أسعار السلع والخدمات في الأردن بسبب الأزمة.

ومع استمرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، سارعت وزارة النقل الأردنية بإبرام اتفاق مع شركة «الجسر العربي للملاحة» لتشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري بين ميناء العقبة والموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط. وتأسست شركة «الجسر العربي للملاحة» في 1985 بعد اتفاق بين حكومات الأردن ومصر والعراق، مثلما يوضح موقعها على الإنترنت.

وفي اجتماع عقد قبل أيام في غرفة صناعة عمان، أكدت وزيرة النقل الأردنية وسام التهتموني أن توقف خطوط الملاحة عبر البحر الأحمر سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة التأمين بالإضافة إلى زيادة المدد الزمنية لوصول البضائع، سواء الصادرة أو الواردة، مضيفة أن البديل المطروح حاليا لاستمرار انسياب البضائع إلى المملكة يتمثل في مسار خط النقل البري والبحري العربي التابع لشركة الجسر العربي الذي تم الاتفاق على تشغيله مع مصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الوزارة منعت إعادة تصدير مجموعة من السلع الغذائية الأساسية لتلافي حدوث نقص في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البرماوي قائلا إن القرار اتخذته الوزارة بناء على توصية من مجلس الأمن الغذائي بعد ارتفاع تكاليف الشحن عبر البحر الأحمر، موضحا أن من شأن هذا القرار ضمان توفر السلع الأساسية واستقرار أسعارها.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط