الجمارك توضح الفرق بين الاستيراد كمستلزم إنتاج أو للاستعمال الشخصي (مستند)
بعد ما تلاحظ من الافراج عن مستلزمات الانتاج على أنها استيراد للاستخدام الخاص بغرض التهرب من سداد ضريبة الارباح التجارية والصناعية
أصدرت مصلحة الجمارك منشورا تذكيريا بخصوص ما تلاحظ من الإفراج عن مستلزمات الإنتاج على أنها استيراد للاستخدام الخاص بغرض التهرب من سداد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وذهب المنشور الى ضرورة الالتزام بتحديد النظام الاستيرادي بكل دقة طبقا للتعريفات الواردة بالمادة رقم 1 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 ومنها الاستيراد للانتاج السلعي والخدمي.
ونص المنشور على أنه ” يقصد بالاستيراد السلعي والخدمي كل ما تستورده المشروعات الانتاجية لبيعه بعد تغيير حالته وما تستورده المشروعات الخدمية بما يحقق تأدية الخدمة فيما تقوم به أو يوكل اليها من أعمال ويشمل ذلك مستلزمات الانتاج أو التشغيل أو أداء الخدمة بما في ذلك الخامات والمواد الاولية والسلع الوسيطة وغيرها من الأجزاء.
أما الاستيراد للاستخدام الخاص فهي كل ما يستورد لغير الاتجار او الانتاج من أصول رأسمالية وقطع غيار ومواد الدعاية والاعلان وغيرها لاستخدامها على نحو تتحقق به منفعة لنشاط المستورد وليس لشخصه، وما يستورد للتأجير التمويلي يعد استخداما خاصا فيما عدا سيارات الركوب.
كما انه على المجمع المختص دراسة طلبات الافراج دراسة دقيقة حتى يمكن التفرقة بين ما يتم الافراج عنه بنظام الاستيراد للانتاج السلعي أو الخدمي وبين ما يتم الافراج عنه بنظام الاستيراد للاستخدام الخاص – منعا للخلط بينهما بين الجمارك المختلفة – مع استيفاء جميع القواعد الرقابية والاستيرادية المقررة لكل نظام.
وفي حالة مخالفة تلك التعليمات يحال المتسبب الى التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده حيث أن ذلك يترتب عليه ضياع أموال عامة.
كشف عن الإفراج الجمركى عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار فى الفترة من يناير حتى 26 ديسمبر 2023 منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار
وأوضح أنه تم تشكيل لجان دائمة وفرق دعم فنى لتيسير الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ والموانئ على نحو يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وربط جميع الموانئ إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة “نافذة” وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية بمواصفات جودة السلع والبضائع من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.
