استعرض المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنجازات الوزارة ومختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.

وقال إن تطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتوفير كافة أوجه الدعم لهذا القطاع من خلال توفير سياسات حكومية داعمة وحزم تحفيزية متميزة بالإضافة إلى إقامة البينية التحتية الصناعية القوية وتوفير العمالة المؤهلة.

وأضاف «سمير» أن القطاع الصناعي يمثل أحد محركات التنمية الاقتصادية الشاملة والذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب والوفاء باحتياجات السوق المحلي من المنتجات الصناعية ذات الجودة المرتفعة بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وكشف عن جهود تحفيز القطاع الصناعي خلال العام الماضي والتي شملت عقد عدة جولات للمباحثات مع ممثلي مجموعة البنك الدولي لبحث الأطر العامة للاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة المصرية والتي يشارك البنك في إعدادها، توقيع 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية، وذلك في إطار مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، فضلا عن تسليم عقود 113 وحدة صناعية لـ60 مستثمرا بالمجمعين الصناعيين بالفيوم الجديدة وإطلاق المرحلة الثالثة من جائزة الابتكار الصناعي.

وعن أداء هيئة التنمية الصناعية، كشفت الوزارة عن انه تم منح 23 ألف و446 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، ومنح 9970 سجلا صناعيا في مختلف الأنشطة الصناعية كم تم إصدار 872 رخصة بناء وتخصيص 1099 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة 4 مليون و167.6 ألف متر مربع للمستثمرين.

ونوهت إلى بلوغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية حتى نهاية 2023 نحو 3298 وحدة في عدد 16 مجمعا صناعيا، وأيضا طرح مجمع حوش عيسى الصناعي بمحافظة البحيرة بإجمالي 864 وحدة صناعية بمساحة 48 مترا مربعا للوحدة في مجالات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والهندسية والجلود، فضلا عن إجراء 1945 دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية لقطاعات وسائل النقل، والأجهزة المنزلية، وأدوات الإنارة، والمحركات الكسرية، ومنتجات متنوعة.

وأضاف أنه تم إجراء 2717 دراسة في مجال تنمية المنتجات شملت 449 دراسة في مجال احتياجات الجهات الحكومية، و576 دراسة في مجال تحديد نسبة المكون المحلى للمناقصات الحكومية، و1692 دراسة لشهادة القيمة المضافة، إجراء 3619 دراسة فنية لطلبات الطرح، و22345 معاينة فنية، وتقديم 370 استشارة فنية للمواد الكيماوية الخطرة.

منقول عن جريدة المصرى اليوم