عبر خطاب صادر عن الادارة المركزية للشئون القانونية بمصلحة الجمارك

أصدرت الإدارة المركزية للشئون القانونية، والادارة العامة للرأي والعقود ومراجعة التشريعات بمصلحة الجمارك، فتوى حول حالات الزيادة والعجز في أوزان الرسائل الجمركية التي يتم وزنها عند الصرف لرسائل غير مستحق عنها الضريبة الجمركية.

وانتهت الفتوي الى ” إلى عدم جواز التجاوز عن الزيادة أو النقص فيما لا يتجاوز وزن 200 كجم كحد أقصى بالمخالفة لأحكام المادتين 226 و227 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، دون تطبيق الغرامة المقرر بالمادة 72/1 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020″

وأشارت الادارات المركزية بمصلحة الجمارك في خطابها الى رئيس الادارة المركزية لجمارك الاسكندرية، أن الفتوى تأتي بناءا على كتاب جمارك الاسكندرية، خلال سبتمبر الماضي بطلب الإفادة بالرأي القانوني في شأن زيادة حالات الزيادة والعجز في أوزان الرسائل الجمركية التي يتم وزنها عند الصرف الرسائل غير مستحق عنها الضريبة الجمركية إما لأن ضريبة الوارد وضريبة القيمة المضافة (صفر)، أو أنها معفاة بناء على قانون أو اتفاقية أو لغير ذلك.

وأكدت مصلحة الجمارك على أن حاصل الوقائع ترجع إلى أن الإدارة العامة للمنافذ الجمركية بالإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية عرضت على الادارة المركزية لجمارك الاسكندرية خلال سبتمبر الماضي، ما تلاحظ لها من زيادة في حالات العجز والزيادة في أوزان الرسائل الجمركية التي يتم وزنها عند الصرف، لرسائل غير مستحق عنها الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة؛ إما لأن ضريبة الوارد وضريبة القيمة المضافة (صفر)، أو أن الرسالة معفاة بقانون أو اتفاقية أو غير ذلك.

كما أن نسبة الزيادة أو العجز في أوزان كثير من تلك الرسائل تكون بسيطة مقارنة بحجم الرسالة، ويعرض هذه الحالات على مديري التعريفة المختصين يقررون بأن الرسالة معفاة من كافة الرسوم والضرائب الجمركية وغيرها، فإذا كانت الرسالة معفية بقانون يتم إخطار الجهة المشرفة على النشاط، وتحصل نسبة 1% تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والمصاريف الإدارية بالنسبة للرسائل التي تكون قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة (صفر) كرسائل اللحوم والأسماك المجمدة، وذلك دون تحصيل الغرامة المقررة بالمادة (72/1) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 عن إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركي لم يترتب عليها تعريض الضريبة الجمركية للضياع، على سند من أن الزيادة أو العجز في الرسالة بسيط بالنسبة لحجم الرسالة، ولا يمكن اعتباره إدراج خاطئ .

كما أنه نتيجة لاتجاه مديري التعريفة سالف البيان أُفرج عن العديد من تلك الرسائل، إلا أنه يعرض تلك الحالات من إدارة الحركة أو المنافذ على الإدارة العامة للشئون القانونية بالمنطقة الشمالية والغربية، فإنها تقرر تحصيل الغرامة المنصوص عليها بالمادة (72/1) المشار إليها، وهو ما يطلبه أصحاب الشأن طواعية من مديري التعريفة بمجرد حجز الإفراج لحين العرض على الشئون القانونية.

وقد ترتب على ما تقدم فرض الغرامة المشار إليها على إفراجات دون أخرى دون وجود سند موحد لفرض الغرامة مما قد يفقد العمل الجمركي مصداقيته، الأمر الذي يستلزم وضع معيار مسند توحيدا للمعاملة في شأن الغرامة المشار إليها.

وارتأت الإدارة العامة للمنافذ الجمركية أن قرار مديري التعريفة بالتجاوز عن الوزن البسيط الزائد أو الناقص قد يكون صحيحا إذا ما وضع في الحسبان الاختلاف بين موازين البسكول، فمن خلال العمل ثبت وجود اختلاف بين الموازين الموجودة داخل ميناء الإسكندرية، ومن ثم فاحتمال الاختلاف بين الموازين من بلد إلى أخرى أمر وارد لعوامل متعددة، إلا أنه لا يمكن أن يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال وزن مائتي كيلو جرام طبقا لما هو متعارف عليه في هذا المجال.

وارتأت أيضا ضرورة قبول ما جرى عليه العرف من وجود اختلاف في الموازين بما لا يجاوز (200) كجم كحد أقصى في الوزنة الواحدة، وعدم فرض أية عقوبة على ذلك لاحتمال أن تكون الزيادة في الوزن أو العجز به ناشئا عن خلل في الموازين، دون أن تكون تلك الزيادة أو ذلك العجز حقيقيا، ودون أن يكون ذلك لسبب راجع إلى صاحب الشأن، مع تحصيل أية مستحقات مترتبة على ذلك في حالة الزيادة، وأخذ تعهد على وكيل صاحب الشأن بعدم المطالبة بأية مستحقات مترتبة على حالة العجز.

كما طالبت الادارة العامة للمنافذ الجمركية بالادارة المركزية في نهاية الامر طلب عرض رؤيتها على الإدارة المركزية للشئون القانونية لتقرير مبدأ قانوني موحد في هذا الشأن.

منقول عن موقع المال نيوز