ناقشت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد المهندس، مع وفد من هيئة التصنيف الفرنسية سبل التعاون فى مجال منح شهادات الاعتماد لمستلزمات الإنتاج اللازمة لتصنيع وبناء السفن.

شارك فى الاجتماع كلٌّ من المهندس ناصر رجب، الرئيس التنفيذى لهيئة التصنيف الفرنسية، ووفد من الهيئة واللواء بحرى إبراهيم الدسوقى، رئيس شعبة بناء وتصنيع السفن بغرفة الصناعات الهندسية، والمهندس عبدالصادق أحمد، المستشار الفنى للغرفة، والمهندس عادل نصير، نائب رئيس شعبة بناء وصناعة السفن.

وقال محمد المهندس، رئيس الغرفة، إن الهدف من هذا الاجتماع هو تفعيل ما تم الاتفاق عليه فى لقاء سابق بهدف تعميق صناعة مستلزمات بناء وصناعة السفن فى مصر، وتعميق المنتج المحلى ومنحه الشهادات اللازمة للاعتماد، سواء للتصنيع داخل مصر فى بناء السفن أو لتصدير مستلزمات هذه الصناعة لدول أخرى، مثل الإمارات وتركيا والسعودية وغيرها من الدول المهتمة بصناعة السفن.

واقترح رئيس الغرفة أيضًا عقد اجتماع قريبًا مع شعبة الصناعات المغذية بالغرفة للتعرف على منتجاتهم وتسهيل حصولهم على شهادات الاعتماد الدولية بالتنسيق مع هيئة التصنيف الفرنسية.

من جهته، قال المهندس ناصر رجب، الرئيس التنفيذى لهيئة التصنيف الفرنسية المعنية بإصدار شهادات الاعتماد الدولية، إنه فى مصر يتم استيراد 80% من مستلزمات صناعة السفن من الخارج نتيجة نقص توافر الشهادات المعتمدة لمستلزمات الصناعة المصرية رغم توافر مصانع متميزة ولديها إمكانية لتوفير المستلزمات، وهذه الشهادات تمكن المصنع المصرى من تلبية احتياجات السوق والتصدير للخارج.

وأكد أن الهدف من الاجتماع هو عمل حصر بالمصانع الموجودة فى مصر التى تصنع مستلزمات بناء السفن، تمهيدًا لمنحها شهادات معتمدة دوليًا لاستخدامها فى بناء السفن بالتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية.

واقترح عقد مذكرة تفاهم بين الهيئة والغرفة الهندسية لتسهيل منح شهادات الاعتماد للمصانع المصرية المعنية بتصنيع مستلزمات صناعة بناء السفن.

وذكر اللواء إبراهيم الدسوقى، رئيس شعبة صناعة وبناء السفن، أن من أهم التحديات التى تواجه هذه الصناعة عدم توافر الصناعات التكميلية والمغذية محليًا، حيث يتم استيراد أكثر من 80% من المكونات المطابقة لمواصفات هيئات التصنيف العالمية المعتمدة فى مصر.

وأشار إلى أن مكونات أى سفينة تشمل الحديد الصلب البحرى والمحركات والمواسير والكابلات والأجهزة والدهانات، ورغم وجود الكثير من هذه المنتجات إلا أن اعتمادها دوليًا ومنحها شهادة غير موجود ونضطر لاستيرادها مما يؤدى إلى زيادة التكلفة والوقت.

وأشار إلى أن الهدف من الاجتماع حاليًا هو الاتفاق على منح شهادات اعتماد للمصانع المصرية للحد من الاستيراد وفتح أسواق لتصدير مستلزمات هذه الصناعة.

منقول عن جريدة المصرى اليوم