توصية بإصدار تشريعات في القطاع كالمعمول بها في دبي

لم تنته الفرص الاستثمارية في مصر بجميع القطاعات الاقتصادية عامة، وفي القطاع العقاري بشكل خاص، غير أن شركات المقاولات والمطورين العقاريين في مصر دائماً ما يبحثون عن فرص استثمار في الخارج، وبتشجيع من الدولة، وذلك لجلب العملة الصعبة، التي باتت أبرز التحديات التي تواجه أكبر دولة في المنطقة من حيث عدد السكان.

واخترقت شركات عقارية مصرية، السوق السعودية، مؤخراً، من خلال عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، لبناء مدن ذكية ومستدامة، في ظل «رؤية المملكة 2030»، فضلاً عن وجود بعض شركات العقارات المصرية في أسواق أوروبية مثل سويسرا ومونتنيغرو، مع استهداف أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.

وبالنظر للخبرات المتعددة التي اكتسبتها شركات العقارات المصرية على مدار سنوات عدة، أوصى خبراء ومحللون في القطاع باستهداف السوق الروسية والأفريقية خلال الفترة المقبلة، نظراً لما تتمتع به هذه الأسواق من فرص استثمارية، قد تجلب الدولار لمصر، وتحافظ على وتيرة نمو الأرباح للشركات.

واتفق معظم الخبراء المشاركين في فعاليات مائدة مستديرة بعنوان: «دور الحوافز الحكومية في جذب فرص الاستثمار العقاري الرابحة»، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، ونظمتها «إنفستغيت»، على إيجاد آلية للمبيعات خارج مصر بالعملة الأجنبية، سواء للمصريين بالخارج أو الأجانب، وإصدار التشريعات المنظمة للمتعاملين بالقطاع العقاري كالمعمول به في دبي. مع تسهيل التنسيق بين الشركات الخاصة والحكومة في مجال الجنسية المصرية لمشتري العقار.

كما أوصى المشاركون بأهمية «وجود آلية تتيح للاجئين المقيمين في مصر شراء العقارات بالعملة الأجنبية، وتسهيل الإجراءات المنظمة لزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة، وطرح أسهم لزيادة رؤوس الأموال. مع سرعة العمل على تفعيل البورصة العقارية وصناديق الاستثمار العقاري، وتوفير البنوك آلية تتيح التمويل للعميل الأجنبي. والبحث عن أسواق جديدة للاستثمار العقاري مثل: السوق الروسية والأسواق الأفريقية».

شارك في المائدة المستديرة، فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ووليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، ومحمد سليم، مدير إدارة البحوث والمشرف على المخاطر والمؤشرات بالبورصة المصرية، وأحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر» ورئيس مجلس العقار المصري، وهشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، والنائب عماد سعد حمودة عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومحمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة «السعودية المصرية للتعمير».

في الأثناء، وقعت شركة «حسن علام للإنشاءات» وشركة «تاليس»، العاملة في مجال التكنولوجيات المتقدمة، شراكة استراتيجية لتقديم منصات رقمية متطورة في المنطقة القائمة على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، التي تساهم في جعل المدن أكثر أماناً وذكاءً.

وأوضح بيان صادر عن «شركة حسن علام»، أن الشركتين تخططان لتوسيع نطاق التعاون في المنطقة، والاستفادة من تكاملهما الصناعي، خصوصاً مع وجود «شركة حسن علام للإنشاءات» في المنطقة، وامتلاك «تاليس» جيلاً جديداً من مراقبي الأجهزة الافتراضية لتحسين الأمن والسلامة.

كما أعلنت «هيلتون» ‏توقيع عقد «هيلتون تاور العاصمة الإدارية الجديدة»، بالشراكة مع «أمازون للتطوير العقاري»، وذلك في ظل خطط «هيلتون» لمضاعفة محفظة أعمالها في جميع أنحاء مصر، حيث تمتلك حالياً 14 فندقاً تجارياً، و16 فندقاً آخر قيد الإنشاء.

ووفق المخطط، سيضم «هيلتون تاور العاصمة الإدارية الجديدة» ‏ 120 وحدة، بما في ذلك 72 غرفة ضيوف، و48 جناحاً بغرفة نوم واحدة، وأربعة مطاعم، وحمام سباحة، ومركز للياقة البدنية مجهز بالكامل.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط