«الصناعة»: الأسمدة الأزوتية السائلة لا تخضع للقواعد التصديرية
بناءا على خطاب وزارة الزراعة
أكد أحمد رفعت العسقلاني، وكيل أول وزارة الصناعة، ورئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية، أن الأسمدة الأزوتية السائلة في صورة محاليل أو أسمدة مركبة لا تخضع للقواعد التصديرية لتصدير صنف الأسمدة الأزوتية والمنصوص عليها بمنشور تصدير رقابي رقم 20 لسنة 2022.
وأشار إلى أن هذا يأتي بناء على الاستفسار الوارد من مصلحة الجمارك بشأن مدى خضوع تلك الأصناف لقرارات المتعلقة بمنظومة الأسمدة الأزوتية الحالية المتوافق عليها خلال اجتماع مجلس الوزراء رقم 170 المنعقد في 24 نوفمبر 2021.
وتابع مسئول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أنه ورد خطاب لوزارة الزراعة خلال أكتوبر الجاري، بأن القرارات الخاصة باجتماع مجلس الوزراء المشار اليه والمتعلقة بالأسمدة الأزوتية تشير إلى أن الأسمدة الأزوتية ” اليوريا 46% أزوت، ونترات النشادر 33.5% أزوت ” هي الأسمدة التي تتعامل معها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ويقوم مجلس الوزراء بتسعيرها وتحديد نسب توريدها من شركات الاسمدة والتي تضم ” أبو قير للأسمدة، والمصرية للأسمدة، وحلوان للأسمدة، والاسكندرية للأسمدة، وكيما، وموبكو، وشركة ENPC”.
وفي نوفمبر 2021 أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، عن عدد من القرارات الهامة، التي اتخذها مجلس الوزراء كرئيس المجلس الأعلى لتنظيم منظومة الأسمدة.
وأوضح القصير، فى بيان للوزارة وقتها، أن تلك القرارات تمثلت فى إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55% المدعومة من إنتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهى النسبة التى تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن مع إلزام الشركات أيضا بضخ نسبة الـ 10% من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.
وتابع وزير الزراعة، أنه تم أيضا وضع عدد من الإجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية إنتاج الاسمدة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلى، وكذلك قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود ٣٥٪ فقط من الإنتاج.
كما وجه وزير الزراعة بتسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.
