الضرائب: شركات الملاحة الأجنبية غير المقيمة في مصر ليست ملزمة بإصدار الفواتير الإلكترونية
أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تعمل على بذل كل الجهد وتقديم كافة التسهيلات، وسبل الدعم الفني للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مع استمرار التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي لتذليل كافة المعوقات التي تواجه الممولين واضعة في الاعتبار كافة المشكلات المحاسبية والضريبية التي تواجه الممولين عند انضمامهم للمنظومة .
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها المصلحة، اليوم السبت، بمركز التدريب التابع لها مع غرفة ملاحة الإسكندرية، لاستعراض كافة المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية الناتجة عن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتوضيح الحلول المناسبة لها .
وأشار الضباعني إلى أن مصلحة الضرائب تشهد خلال المرحلة الراهنة تطورا هائلا نحو التحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية، مؤكدا أن المنظومة تستهدف التحول من النظام الورقي للنظام الإلكتروني وفقا لإجراءات بسيطة، وبلا أعباء إضافية.
وأضاف أن المصلحة بصدد عقد لجنة مشتركة مع غرفة ملاحة الإسكندرية لحل أي مشكلات، وإزالة أي معوقات تواجه أفراد الغرفة، لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل الدولة.
وأشاد محمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية بجهود مصلحة الضرائب لحل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي، وكذا مشروعات التطوير والتحول الرقمي الذي يشهده النظام الضريبي حاليا.
وأوضح الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة متفهمة لطبيعة الأنشطة الملاحية، وأنها تعمل جاهدة على حل أي مشكلات تواجه أفرادها ومنها كيفية المعالجة الضريبية للإيرادات التي يتم تحصيلها لحساب الغير، بواسطة الوكلاء الملاحيين.
وأضاف أن المصلحة حريصة على التواصل المستمر مع غرفة ملاحة الإسكندرية للتعرف على المشكلات التي تواجه أعضاءها والعمل على إيجاد حلول لها بشكل سريع، مؤكدا أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتيرالإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها، لافتا إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية.
وأكد محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب، أن شركات الملاحة الأجنبية غير المقيمة بمصر غير ملزمة بإصدار الفواتير الإلكترونية، وتناول بالشرح كيفية إثبات المصروفات والتكاليف الناتجة عن التعامل مع الشركات غير المقيمة، كما نوه بأن كل ما هو خدمة مصدرة فهو خاضع لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر، ورد على كافة الاستفسارات التي تمت إثارتها خلال اللقاء ومنها الاستفسارات الخاصة بتداخل بعض البنود المحاسبية غير الملزمة لشركات التوكيلات الملاحية ضمن الحسابات الضريبية مع عدم فصل ذلك في الفاتورة الإلكترونية.
