يعد المجلس التصديرى للصناعات الهندسية برنامجاً يستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى خطوات إصدار الشهادات المطابقة اللازمة للتصدير.

قال شريف الصياد، رئيس المجلس، إنه يجرى حالياً إعداد برنامج لدعم الشهادات المطابقة، خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتخفيف الأعباء التصديرية عليها؛ لأن خطوة إصدار الشهادات مكلفة بالنسبة لهذه الفئات، ولها أهمية قصوى؛ حتى تتمكن الشركة من التصدير.

أضاف أن الهدف هو تشجيع مُصدرين جدد على دخول المنظومة؛ لأن بعض الدول تطلب شهادات صارمة ومكلفة مثل السوق السعودى.

وأشار «الصياد»، إلى أن تطبيق برنامج دعم الصادرات الحالى بكل بنوده، يضمن مضاعفة الصادرات بحلول 2023، وعدم وجود البرنامج كان إحدى العقبات التى سعى المجلس لتذليلها لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات.

وأوضح أن المجلس يعمل، حالياً، على إزالة ثلاثة عراقيل لمضاعفة قيمة الصادرات وأبرزها، تعميق التصنيع المحلى، قائلاً: «لو كانت الصناعة المصرية تملك مستلزمات الإنتاج والخامات الخاصة بها، لكان ارتفاع الأسعار العالمى للخامات أخف تأثيراً مما تعيشه الصناعة الآن.. لذلك فإنَّ تعميق الصناعة المحلية هو هدفنا خلال المرحلة المقبلة».

وأضاف أنه يجب علاج التشوهات الجمركية التى تؤثر على مدخلات الإنتاج ومن ثم تكلفة تصنيع المنتجات المصرية.

وكشف أن قطاع الصناعات الهندسية تحديداً يعانى مشكلة افتقاد مصر معامل الجودة والمواصفات، وهى أكبر عائق يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لأن تكلفة الحصول على شهادة المطابقة والجودة قد تصل إلى 50 ألف دولار؛ بسبب إرسال المنتجات للخارج.

قال «الصياد»، إنه تم افتتاح معمل للمواصفات والجودة العام الماضى، لكن صلاحياته محدودة، وما زال القطاع فى حاجة إلى مزيد من المعامل الكبرى، لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيساعدها على التواجد ضمن قائمة المصدرين المصريين.

وأوضح أن التصدير إلى أفريقيا على رأس أولويات خطة عمل المجلس؛ لأن الفترة الحالية تعد فرصة ذهبية لفتح أسواق جديدة فى أفريقيا، وإثبات قوة المنتج المصري؛ نظراً إلى اهتمام الدولة بذلك، بجانب برنامج دعم الصادرات الحالى الذى يعطى دعماً على الشحن لأفريقيا يقدر بـ%50 من قيمته، فضلاً عن غياب المنتج الصينى الذى يعد العقبة الرئيسية أمام المنتج المصري؛ بسبب ارتفاع أسعار الشحن البحرى.

وأشار إلى أنه يجرى إعداد خطة للبعثات التجارية خلال 2022، والتى ستتوجه جميعها إلى دول أفريقيا باستثناء بعثة إلى كازاخستان؛ لأن هناك طلباً مرتفعاً بها على المنتج المصرى.

أضاف «الصياد»، أنَّ المجلس يدرس تعميم فكرة معرض «هاتس»، المتخصص فى الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية على قطاعات أخرى مثل الكابلات، أنظمة الإضاءة والليد، مكونات السيارات.

وحول ارتفاع صادرات المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، قال إنَّ المنتجات المصرية استفادت من أزمة ارتفاع أسعار الشحن، خصوصاً أنها أضعفت منافسة المنتج الصينى، ولجأ المشترون من الشرق الأوسط إلى المنتج المصرى الذى يتفوق على المنتج الصينى من ناحية الجودة، ولكن السعر يبقى الفيصل فى تفضيل منتج على آخر.

أضاف أن أزمة ارتفاع أسعار الشحن أثبتت أن ارتفاع سعر المنتج المصرى نسبياً أمام منافسيه هو العقبة الوحيدة التى تواجهه، ولو نجحنا فى تخفيض التكلفة الإنتاجية ستفتح الأسواق العالمية أمام المنتج المصرى.

وأشار إلى أن من بين الدول التى اتجهت لدراسة السلع الهندسية المصرية، ولم تكن تتعاون معنا من قبل، روسيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان.

وحول نسبة المكون المحلى داخل سلع القطاع الهندسى، قال «الصياد»، إنَّ السلع الهندسية تنقسم لنحو 14 شعبة، وتتنوع متوسطات المكون المحلى من شعبة لأخرى، لكنها لا تقل عن %50، وتصل إلى نحو %95 فى منتجات أخرى.

وحول رؤيته لمستقبل قطاع الصناعات الهندسية، قال «الصياد»، إنَّ هناك على الأقل 3 مستثمرين كبار، يدرسون السوق المصري؛ لتنفيذ مصانع كبرى فى مجالاتهم، وأغلبهم فى قطاع الأجهزة الكهربائية.

أضاف أن صناعة الآلات والمعدات لديها فرصة هائلة خلال المستقبل القريب، وبدأت تنمو بقوة فى مصر منذ بدء جائحة كورونا، ومن المتوقع استمرارية ازدهارها؛ بسبب الإقبال عليها، خصوصاً أن جودتها تماثل جودة المنتجات المستوردة التى اعتادوا عليها.

وتسبب ارتفاع أسعار المنتج الصينى فى إصابتها بهزة قوية فى كل القطاعات، ما انعكس على صناعة الآلات والمعدات، وأعطاها فرصة قوية لإثبات تواجدها وجودتها فى السوقين المصرى والعالمى، وهى من القطاعات الواعدة تصديرياً على المستوى الإقليمى.

أضاف أن المجلس يعطى أولوية لقطاعات أخرى يركز على تحقيق نمو فيها، ومنها أنظمة الإضاءة. ولكن قريباً سيجهز المجلس خطة متكاملة لزيادة صادرات الآلات والمعدات؛ لأنها ستشمل تنظيم معارض وبعثات تجارية متخصصة، وتحديد الأسواق الواعدة فى هذا المجال بالذات.

وحول أبرز القطاعات التى تحقق معدلات نمو ملحوظة، قال «الصياد»، إنَّ الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية حققت طفرة، خلال العام الحالى، ومن المتوقع أن تواصل نموها خلال 2022 فى ظل برنامج دعم الصادرات الحالى، خصوصاً أن القطاعين يمتلكان قاعدة صناعية قوية فى مصر.

وأشار إلى أن المجلس يدرس الملفات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المصرى، ويساعدها على تحسين منتجاتها وسياساتها لتأهيلها للتصدير، وتوسيع قاعدة مصدرى السلع الهندسية فى مصر.

وطالب المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، وزارة التجارة والصناعة بمنح حوافز للشركات لتحفيزها على الاستثمار فى 6 من مدخلات ومستلزمات الإنتاج الاستراتيجية التى يتم استيرادها بكميات كبيرة وغير متوفرة محلياً، فيما يجرى مباحثات لجذب مستثمرين صينيين لإنتاج الإستانلس فى مصر.

قال «الصياد»، إنه اقترح على وزارة التجارة والصناعة تبنى طلب المجلس بشأن تقديم حوافز استثمارية إضافية، لتعميق مستلزمات الإنتاج الاستراتيجية، التى يعمل المجلس حالياً على تدشين مصانع لها محلياً، نظراً إلى ارتفاع نسبة الطلب عليها.

وقال إنه يجرى، حالياً، جذب استثمارات صينية صناعية لخامة الإستانلس فى السوق المصري؛ لارتفاع الطلب عليها من مختلف القطاعات الصناعية.

وقدَّم المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إلى وزارة التجارة والصناعة العام الحالى دراسة فنية لتعميق المنتج المحلى، وتوطين السلع الاستراتيجية من الصناعات المغذية التى يتم استيرادها، واقترح خلالها 6 منتجات للبدء بها.

وركزت الدراسة على أكثر السلع التى يتم استيرادها بكميات كبيرة، وتصنيعها محلياً سيخدم الصناعة، ورفع نسبة المكون المحلى، وسيخفض الفاتورة الاستيرادية، ويحافظ على السيولة لدى الشركات.

وحول السلع المستهدف توطينها فى مصر، أوضح أنها تتمثل فى بطاريات الليثيوم، وألواح الإستانلس استيل، والكباس، والمحركات الكهربائية، والألواح الفولاذية المطلية، وصمامات الغاز.

أضاف أن ملف تعميق الصناعة المحلية من أهم الملفات التى يجب التركيز عليها؛ لرفع قيمة وتنافسية الصادرات المصرية بالخارج.

وأعد المجلس دراسة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ووزارة التجارة والصناعة، كما أجرى المجلس دراسات شاملة عن حجم استيراد مصر من هذه المكونات

منقول عن جريدة البورصة نيوز