قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، ان الصادرات المصرية ارتفعت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021 لتصل قيمتها لــ 25.9 مليار دولار وبارتفاع بنسبته 24.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020

إضافة الى ارتفاع مساهمة الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، لتبلغ 17 %خلال العام المالي2019/2020 مقارنة بنحو 16 % خلال العام المالي 2018/2019.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة صباح اليوم في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة لقمة مصر الاقتصادية والتى تعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.

حضر  المؤتمر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جانب لفيف من رجال المال والأعمال.

وأرجعت وزيرة التجارة، زيادة الصادرات إلى الإجراءات المنفذة لتحفيزها، منوهة  إلى أن هناك عددا من الإجراءات المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحفيز الصادرات.

وأضافت أن الإجراءات تتضمن الحفاظ على معدلات  إيجابية لنمو الصادرات المصرية في ظل الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا على الاقتصاد العالمي وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي، وقاطرة النمو للصناعات ذات القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

 وكذا رفع معدلات تشغيل العمالة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف أو تباطؤ بعض الأنشطة الاقتصادية وخاصة قطاع الخدمات.

وأشارت في هذا الصدد إلى أنه تم إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واعتماد لائحته التنفيذية.

يتضمن القانون الكثير من الحوافز والمزايا غير المسبوقة لهذه النوعية من المشروعات التي تستحوذ على أكثر من 70% من هيكل الاقتصاد المصري.

 كما تعمل الوزارة أيضاً على تحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة.

 وقامت الوزارة بإصدار عدة قوانين تضمنت قانون تخصيص الأراضي الصناعية، وقانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، والذي من شأنه تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة لما يقرب من 80% من الصناعات والتي تعد من أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، إضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بسجل المستوردين.

منقول عن بوابة الأهرام