أشار إلى تنفيذ الحكومة قائمة مهمة من الإصلاحات في إطار «رؤية 2030»

ذكر «معهد دول الخليج العربي في واشنطن» أن «جهود التنويع الاقتصادي في السعودية تؤتي ثمارها»، مفنداً في تقرير له «علامات نجاح التنويع في المملكة».

يقول معد التقرير، تيم كال، الذي كان سابقاً مساعد مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي»، إن البلدان التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط مثل السعودية وجدت التنويع الاقتصادي صعباً للغاية. ومع ذلك، فإن قلَّة منها تعاملت مع التحدي بمثل هذا الالتزام السياسي القوي، وهذه الخطة الشاملة، والموارد الهائلة لتمويل الاستثمار المطلوب مثل السعودية.

ويشير إلى أن الحكومة السعودية نفذت قائمة مهمة من الإصلاحات الاقتصادية في إطار «رؤية 2030»، بما في ذلك تحسين مناخ الأعمال والإطار القانوني، والحد من القيود المفروضة على توظيف المرأة، وتعزيز أسواق رأس المال المحلية، وخفض دعم الطاقة، وتطوير قطاعات جديدة للاقتصاد، مثل السياحة.

ويشير الكاتب إلى أنه «رغم أن النفط لا يزال قوة مهيمنة في الاقتصاد السعودي، يبدو أن جهود التنويع في المملكة بدأت تؤتي ثمارها».

ويعرض 4 مجالات تشكل، بنظره، تقييماً للتقدم المحرَز في السعودية، وهي الصادرات، والإنتاج المحلي، والإيرادات الحكومية، والتوظيف. ويعرض لمقارنة بين ما تم التوصل إليه في عام 2022 حين كانت عائدات صادرات النفط السعودية مرتفعة بشكل استثنائي، وعامي 2012 – 2013 حين وصلت عائدات صادرات النفط السعودية إلى مستوى مرتفع مماثل.

الصادرات

في عام 2022، كان النفط (الخام والمنتجات المكررة) لا يزال يهيمن على الاقتصاد السعودي، حيث مثَّل 74 في المائة من إجمالي صادرات السلع والخدمات، ولكن هذا أقل بكثير من متوسط حصة 84 في المائة في 2012 – 2013. يرجع معظم الانخفاض في حصة النفط في الصادرات السعودية إلى توسع صادرات البتروكيميائيات والسياحة؛ فقد ارتفعت حصة البتروكيميائيات من 9 في المائة من صادرات السلع والخدمات في 2012 – 2013 إلى 12 في المائة في عام 2022. كما ارتفعت صادرات السفر (أي ما تتلقاه السعودية من غير المواطنين الذين يزورون المملكة) من 2 في المائة في 2012 – 2013 إلى 5 في المائة في 2022.

الناتج المحلي

نمت حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة من 37 في المائة في 2012 – 2013 إلى 39 في المائة في 2022. وشكل القطاع غير النفطي، الذي يشمل القطاعين العام والخاص، 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، ارتفاعاً من أقل بقليل من 52 في المائة في 2012 – 2013. في المقابل، بلغت حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية (بعد تعديل تأثيرات الأسعار) 41 في المائة في عام 2022، مقارنة بـ39 في المائة في 2012 – 2013.

وضمن الأنشطة الخاصة غير النفطية، شهدت العقارات وتجارة التجزئة والجملة والتصنيع (على الأرجح البتروكيماويات) والخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية النمو الأكبر.

ولا يزال الارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي وأسعار النفط مرتفعاً، ولكنه انخفض منذ عام 2013. ويشير هذا الانخفاض إلى أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص أصبح أقل اعتماداً على أسعار النفط مما كان عليه في الماضي.

الإيرادات الحكومية

حققت السعودية تقدماً كبيراً في تنويع مصادر إيرادات الموازنة الحكومية، إذ ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2022، من أقل من 10 في المائة في 2012 – 2013. وأدى إدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 وزيادة المعدل من 5 في المائة إلى 15 في المائة في عام 2020 إلى توفير الدفع الأكبر للإيرادات غير النفطية.

العمالة

يعادل تنويع سوق العمل انخفاض اعتماد الشركات الخاصة على العمال غير السعوديين وانخفاض اعتماد المواطنين السعوديين على التوظيف في القطاع العام. عبر كلا البعدين، تم إحراز تقدم. وشكل السعوديون 23 في المائة من إجمالي العمالة (السعودية وغير السعودية) في القطاع الخاص في نهاية عام 2022، مقارنة بـ16 في المائة في عام 2016 (أول عام تتوفر فيه البيانات). وانخفضت حصة العمال السعوديين الذين تم تحديدهم كموظفين في القطاع العام إلى 42في المائة في نهاية عام 2022، بانخفاض عن 45 في المائة في عام 2016.

وبنظر معد التقرير في «معهد دول الخليج العربي في واشنطن»، يبدو أن جهود التنويع في السعودية تؤتي ثمارها، مع النظر في التقدم في المجالات الأربعة. ويضيف أنه استشرافاً للمستقبل، سيتطلب استمرار التقدم في التنويع الاقتصادي تعميق الإصلاحات الجارية وتنفيذها بشكل متسق لزيادة الإنتاجية في الاقتصاد.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط