تستعد غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المرشدي لتقديم مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء تتضمن إستراتيجية الغرفة ومقترحاتها لتوطين الصناعة وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع وفرص نموه.

وعقد مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية اجتماعاً موسعا لمناقشة أبرز التوصيات والمقترحات لضمها للاستراتيجية، برئاسة النائب محمد المرشدي رئيس الغرفة، وبحضور المهندس عبدالغني الأباصيري وسيد البرهمتوشي، وكيلا الغرفة، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة يشمل النائب محمود الشامي، ومحمد فتحي أبو الفتوح، وعيسى مصطفى، وسمير رياض، واسلام حمدي أبو العينين، ومحمد الكاتب، ومحمد نجيب، ومحمود الفوطي، وكذلك خالد البحيري مدير الغرفة.

من جانبه، قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طالب خلال اجتماعه مع رؤساء الغرف الصناعية تقديم كل غرفة لأبرز المشاكل التي تواجه الصناعة والحلول المقترحة لاتخاذ قرارات سريعة بشأنها، فضلًا عن رؤيتها لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة

وأكد أن رئيس الوزراء شدد حرص الحكومة على حل جميع المشكلات التي تؤرق القطاعات الإنتاجية، والعمل علي توطين الصناعات المختلفة في مصر والحد من الواردات حيث إنه من المستهدف الوصول بالمكون المحلي في معظم المنتجات إلى 80%.

وأشار المرشدي إلى أن الغرفة تعكف حالياً على تجهيز استراتيجية للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية لزيادة الطاقات الإنتاجية بالمصانع ورفع نسبة المكون المحلي في الإنتاج والحد من الواردات من الخارج لتقديمها إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ستتضمن أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع ومقترحات حلها.

وأضاف أن توطين الصناعات النسيجية في مصر وإقامة مصانع جديدة في هذا القطاع يساعد في الحد من الواردات وتقليل ما يتم سداده من عملات أجنبية لواردات وسلع أجنبية.

وأوضح أن دراسة قيام الدولة بعمل مصانع للبتروكيماويات الخاصة بانتاج خيوط البوليستر والألياف الصناعية أمر غاية في الأهمية لأنها ستنتج سلعة استراتيجية تمثل 55% من قيمة الخامات التي ستدخل في الانتاج بالنسبة للصناعات النسيجية، ويوفر 5 مليارات دولار واردات سنوياً فضلا عن أنه سيساهم في تشغيل المصانع المحلية لأن جميع الخامات ستنتج في مصر.

وقال المهندس عبدالغنى الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية إن من ضمن الأولويات لحماية صناعة الغزل والنسيج في مصر توفير الخامات اللازمة للمصانع محليا ولتحقيق ذلك لابد من التعاون مع الشركة القابضة للغزل والنسيج وبحث قدرة الشركة القابضة في تصنيع الخامات التي يتم استيرادها من الخارج لتقليل فاتورة الواردات والتخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها.

وطالب الأباصيري بضرورة زيادة الأسعار الاسترشادية على الأقمشة تامة الصنع المستوردة والتي لها بديل محلي لحماية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية وتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في هذه الصناعة مؤكدا أن هناك دول تفرض رسوم حماية على المنتجات تامة الصنع “الأقمشة المجهزة” لحماية صناعتها المحلية وأصبحت هذه الدولة رائدة في الصناعات النسيجية والملابس.

وشدد نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية على ضرورة ربط الطاقة الانتاجية من خلال هيئة التنمية الصناعية مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث إنه حتى الآن الطاقة الانتاجية محددة لكل مصنع في التنمية الصناعية لكن ما يتم على أرض الواقع أن المسموح له باستيراد طن يستورد 10 طن ولا يوجد رقابة على ذلك لذلك فإن الربط بنظام بين الهيئتين يمنع المصانع من الاستيراد أكثر من احتياجاتها.

وأشار إلى أن الدولة تربط صرف دعم الصادرات للمصدرين بعدم وجود أي مستحقات عليهم، وذلك يعطل صرف المساندة لعدد كبير من المصانع مما يضعف من قدرتها على المنافسة عالميا لذلك لابد من صرف الدعم للمصانع في حالة عدم وجود أحكام ضريبية على الشركة المستفيدة، مشدداً على أنه لزيادة الصادرات والمكون المحلي لابد من دعم الصناعة المحلية وتخفيف الأعباء عن المصنعين.

منقول عن بوابة الاهرام