• مصانع الحديد تقوم بالبيع فى السوق المحلية بالجنيه فقط وليس بالدولار كما يردد البعض
دفعت أزمة استمرار نقص الدولار المصنعين إلى زيادة صادراتهم بهدف توفير حصيلة دولارية تمكنهم من فتح اعتمادات مستندية بهدف استيراد المواد الخام.

وكشف المهندس حسن المراكبى رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبى للصلب، أن نقص العملة الأجنبية دفع شركته إلى زيادة التصدير من 5% قبل الأزمة إلى 30% حاليا.
وأضاف رئيس المجموعة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن استمرار الأزمة سيدفعنا إلى أن نصل بالتصدير لـ50% من حجم الإنتاج.

وأوضح المراكبى أن معدلات التشغيل تراجعت بشكل كبير خلال 2023 لتصل إلى ما بين 30 و40% مقابل 65% العام الماضى.

ويعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبى للصلب، إلى أن مصانع الحديد تقوم بالبيع فى السوق المحلية بالجنيه فقط وليس بالدولار كما يردد البعض.

وشهدت أسعار الحديد ارتفاعات كبيرة خلال العام الحالى ليتراوح سعر طن حديد التسليح للمستهلك، بين 32 ألف جنيه إلى 33 ألف جنيه وسط ركود فى عمليات البيع والشراء.

ووافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة. ويأتى ذلك بعد أن ألغى البنك البنك المركزى المصرى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8% شهر ديسمبر الماضى، وبعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة.

وسمح البنك المركزى نهاية ديسمبر بالعمل من جديد بمستندات التحصيل بعدما تضرّر العديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الذى صدر فى فبراير 2022.

منقول عن موقع الشروق نيوز