غير مقبول أن تكون الاستثمارات المصرية في ليبيا 520 مليون دولار فقط في مرحلة إعادة الإعمار

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية في الاسكندرية، إنه رغم العلاقات القوية والقديمة بين مصر وليبيا إلا أن حجم التبادل التجارى بين البلدين انخفض من مليار و377 مليون دولار في 2013 إلى 455 مليون دولار فقط الآن.

وأرجع «الوكيل»، خلال لقائه وفد ليبي رفيع المستوى اليوم الأحد، بحضور قنصل عام دولة ليبيا بالإسكندرية، صالح خطاب الساعدي، وصالح العبيدي رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وعدد من أعضاء غرفتي التجارة والصناعة بليبيا وغرفة الإسكندرية، وقيادات الجمارك الليبية والمصرية، أن الانخفاض سببه عدم فتح اعتمادات وتأخر سداد المديونيات إلى جانب معوقات عبور الحاويات، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن ينخفض عدد الاستثمارات الليبية في مصر بنسبة 25% لتصبح 511 شركة فقط برأس مال مصدر 4 مليارات دولار، ومساهمة 2،4 مليار دولار فقط.

وأوضح «الوكيل» أن هذا الأمر غير معقول ولا مقبول، مشددًا على ضرورة إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التي كان لها الدور البارز في الاستثمارات الليبية أثناء رئاسة الوزير محمد الحويج لها، وكذا محفظة ليبيا للاستثمار التي بدأ تفعيلها، مستطرداً: بالمثل فمن غير المقبول أن تكون الاستثمارات المصرية في ليبيا 520 مليون دولار فقط ونحن مقبلون على مرحلة إعادة الإعمار.

وأشار إلى أنه لابد أن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، ونبدأ فوراً في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، استعدادا لاستغلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.4 تريليون دولار، لافتا إلى أنه في هذا الإطار، انتهت مصر من دراسات إنشاء مركز لوجيستى عالمى بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة، وذلك ليس فقط بهدف دعم التجارة البينية، ولكن والاهم دعم صادرات بلدينا الشقيقتين إلى دول الجوار، والتي تتنامى مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطي الدولي من بورسعيد إلى كازابلانكا، الذي يتكامل ويتعامد مع طريق الإسكندرية كيب تاون، وكذا لابد أن نبدأ العمل في الطريق المحوري من جنوب مصر مرورا بجنوب ليبيا إلى تشاد إلى الدول الحبيسة في وسط افريقيا ومنها إلى داكار، لربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي.

وفي ختام كلمته قال أنه يجب أن نسعى فورا تكامل الخبرات المصرية مع الاستثمارات الليبية في أفريقيا لصالح أبناء وطنينا، وعلى القطاع الخاص، بدعم من الحكومتين، السعي لتنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار الشقيقة ليبيا، شرقا وغربا، خاصة في مجالات النقل واللوجيستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استنادا لخبرة مصر في الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وكذا الشراكة في مشروعات صناعية والتى لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، كما يجب أن نسعى لإعادة أكثر من 2 مليون من أبناء مصر الذين كانوا يعملون مع أشقائهم الليبيين في مختلف مناحى الحياة.

منقول عن جريدة المصرى اليوم