أشاد خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، بالحوافز التي أعلنها مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء اليوم، في مؤتمر صحفي، التي أقرتها الدولة في قانون الاستثمار، خاصة الحوافز المتعلقة ببعض المشروعات وذلك بمنحه إعفاء من حق الانتفاع للأرض لمدة 10 سنوات أو الإعفاء من جزء من تكلفة الأراضي حال تملكها، أو الإعفاء من 50% من قيمة البنية التحتية الأساسية أو جزء من تكلفة المرافق.

وكذلك إنشاء منصة للشركات الجديدة لسهولة التأسيس والتصفية وكل ذلك من شأنه أن يحفز الاستثمار المصري والأجنبي.

وأضاف فايد أن تسريع إنشاء الشركات وتوفير الخامات الإنتاجية والأراضي المرفقة والحوافز الجمركية والضريبية وتهيئة مناخ الأعمال، من أقصر الطرق لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وتحفيز الصادرات السلعية، وتسريع زيادة الموارد الدولارية، وهذا يثبت أن الحكومة المصرية حريصة على اتخاذ خطوات جادة لزيادة الصادرات وتحفيز التصنيع المحلي.

وأكد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة أن الحوافز الجديدة من شأنها تشجيع القطاع الخاص على توسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة التي تسعى لها الدولة، كما أن تسريع التخارج الحكومي من القطاعات الاقتصادية سيؤدي إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص.

وأشار إلى أن تحقيق نمو للصادرات بنسبة 20% سنويا يعتمد على ضرورة تسريع صرف متأخرات المصدرين وكذلك تسهيل استيراد الخامات الإنتاجية والتوسع في اشتراك الشركات الإنتاجية في المعارض الدولية وتكثيف بعثات استكشاف الأسواق الدولية.

وشملت حوافز مجلس الوزراء اليوم العديد من القرارات المحفزة للاستثمار المباشر خاصة للقطاع الصناعي والزراعي والعقاري، وفي مقدمتها توسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات التابعة للقطاع الخاص، والتي لها أهمية للدولة المصرية في المرحلة المقبلة.

وإلغاء الميزات التفضيلية للشركات الحكومية لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين القطاع العام والخاص بجانب العمل على إلغاء القيود على تأسيس المصانع التي تعمل بالغاز والطاقة والسماح بوجودها والعمل ضمن نظام المناطق الحرة مثل مصانع البتروكيماويات.

وكذلك فتح مدة تأسيس الشركات حتى 9 سنوات وتحمل الدولة جزءا من قيمة استهلاك لمشروعات معينة من المرافق لمدة 10 سنوات حتى يستطيع القطاع الخاص أن يدخل فيها.

منقول عن بوابة الاهرام