قال أشرف غراب، خبير اقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن فوز الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بـ 75.8 % من التعاقدات الحكومية خلال العام المالي الماضي، يؤكد اهتمام الدولة بتحفيز ودعم نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ما يسهم في زيادة حجم وإنتاج هذه المشروعات التي تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.

أضاف غراب، أن قانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018، يلزم الجهات الإدارية الحكومية بتوفير فرص لتعاقد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة لا تقل عن 20 % سنويا من احتياجات هذه الجهات، موضحا أن هذه المادة بالقانون تؤكد حرص الدولة على تعميق المنتج المحلي والاعتماد كليا عليه في المصالح الحكومية، إضافة إلى حرص الدولة على تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يسهم في زيادة إنتاجها وضم المشروعات غير المرخصة منها للاقتصاد الرسمي للدولة.

أشار غراب، إلى أن هناك قانونا آخر يميز المنتج المصري في العقود الحكومية لدعم المنتج المحلي والصناعة المحلية، وهو قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015، وهو يلزم الجهات الحكومية عند طرح مشروعاتها بألا يقل المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع، موضحا أن هذه القوانين تساعد على زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في المشروعات الإنتاجية والمساهمة في زيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات.

لفت غراب، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت اهتماما كبيرا من الدولة خلال السنوات الماضية لأنها تمثل 99 % من القطاع الخاص وتسهم بـ 43 % في الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء تقدر حجمها بنحو 3.653 مليون مشروع يعمل بها ما يقارب الـ 9.7 مليون مشتغل، ويقدر حجم إنتاجها بنحو 1.237 تريليون جنيه، كما قدرت الاحصائيات ما يقارب 2 مليون مشروع منها تعمل في القطاع غير الرسمي تمثل نحو 53 % ، وهي لا تخضع للرقابة والجودة وخارج منظومة التأمين الاجتماعي والصحي ويضيع فيها حق الدولة.

ألمح الخبير الاقتصادي، إلى أن إجمالي حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ إطلاق مبادرة الرئيس السيسي عام 2015 لدعم تلك المشروعات يقدر بـ 234 مليار جنيه وفقا لاحصائيات البنك المركزي، وقد استفاد منها 1.26 مليون منشأة ووفرت حوالي مليون فرصة عمل، موضحا أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 قدم العديد من الحوافز والتسهيلات والدعم الكبير لهذه المشروعات، إضافة إلى مشاركتها فى المعارض التجارية داخل وخارج مصر لتسويق منتجاتها، إضافة إلى مشاركتها في التعاقدات الحكومية، فإن كل هذه المميزات تسهم في ضم المشروعات غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمي.

منقول عن جريدة الجمهورية