وفقا لتعليمات قطاع الاتفاقيات بوزارة التجارة

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعليمات جديدة بشأن الإجراءات اللازمة عند قيام الشركات بتصدير الاعلاف وخاماتها وفقا للمنشور رقم 12 لسنة 2023 .

ونص المنشور على تطبيق خطاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم 34982 خلال نهاية يونيه الماضي، والموضح به اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة عند قيام الشركات بتصدير الأعلاف وخاماتها ومركزاتها واضافتها.

كما تؤكد على استخراج الموافقة التصديرية من لجنة الفحص الفني لاستيراد وتصدير الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافتها بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة.

واشتراط أن يتم تقديم الشركات اخطار صادر من المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف يفيد بمطابقة المنتج المصدر سواء كانت ( أعلاف – خامات – مركزات – إضافات أعلاف) للمواصفات وصلاحية التصدير.

يأتي ذلك بناءا على خطاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أماني الوصال لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، أكدت فيه على تطبيق كتاب المركز الإقليمي للأغذية والاعلاف بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والموجه لادارة جمرك دمياط بشأن طلب التنبيه على العاملين بالجمرك باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة عند قيام الشركات بتصدير الاعلاف وخاماتها ومركزاتها واضافتها بتنفيذ ضوابط تصدير الاعلاف .

ونص المنشور على موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في يوليو 2010 على السماح بتصدير الاعلاف مباشرة دون الحاجة الى الحصول على موافقات تصديرية من وزارة الزراعة على مواصفات وجودة منتجات الاعلاف خلال مراحل الإنتاج المختلفة، وقد أخطرت وزارة الزراعة جهات الاختصاص بذلك للتنفيذ حيث صدر في هذا الشأن منشور تصدير رقم 7 لسنة 2010 ( رقابي ) .

وفي نهاية عام 2019 أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة حصلت “المال” على نسخة منه أنه تم تصدير أعلاف دواجن وأرانب ومواشي وأغنام وأسماك تقدر بحوالي مليون طن في 2019، مما يؤكد على التقنيات المصرية المتطورة لتلك الصناعة، والتى تواكب المعايير الدولية.

وأوضح التقرير أن هناك مشاركة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمعارض الإقليمية على مستوى محافظات الجمهورية الخاصة بالإنتاج الحيواني والداجني والعلفي، والتواصل مع المربين والمنتجين عن قرب لدراسة مشكلاتهم والمعوقات التي تواجههم والعمل على تذليلها فى ظل اللوائح والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.

وأشار إلى أنه تم تزويد كافة أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية بـ (Bar Code) وتكويد الأنشطة لإحكام الرقابة والمتابعة وسهولة التسجيل لكل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة بصورة إليكترونية متطورة و إتخاذ عدة إجراءات وتدابير أدت إلى زيادة الإنتاج والمعروض من اللحوم والدواجن، وإنخفاض أسعارها بنسب تراوحت من 10 – 20% عن العام السابق.

ولفت إلى أنه تم صدور القرارات الوزارية بإعادة تشكيل اللجان الفنية الخاصة بفحص طلبات استيراد وتصدير الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها، وكذلك الحيوانات والدواجن بكافة مراحلها وأنواعها وآلاتها ومعداتها ومنتجاتها، والتى تضم متخصصين من الجامعات ومراكز البحوث وأصحاب الخبرات، إضافة إلى ممثلين عن المربين والمنتجين لتكون قراراتها طبقاً لمتطلبات السوق والضرورات الملحة، مع الالتزام بكافة المعايير العلمية والفنية.

وكشف التقرير أنه تم اتخاذ القرارات الحاسمة بإعدام أى شحنات واردة إلى البلاد غير مطابقة للمواصفات بعد العرض على الوزير وتقنين الإجراءات أيا كانت كميتها أو مصدرها، وتسجيل إضافات أعلاف لأول مرة يتم تصنيعها فى مصر وفقاً للمستجدات ومتطلبات السوق، والوصول بصناعة الدواجن إلى الإكتفاء الذاتي.

وبيّن أنه تم فتح آفاق للاستثمار الداجني والحيواني لمشروعات كبرى متكاملة فى الظهير الصحراوي بعيداً عن الوادي والدلتا وفى مناطق معزولة تساعدنا على تعظيم الإنتاج والتصدير.

وأوضح أنه تم عقد بروتوكول ثلاثي بين وزارة الزراعة والبنك الأهلي واتحاد منتجي الدواجن، لتوفير الخدمات اللوجستية والفنية والتمويلية وتأهيل صغار مربي الدواجن ورفع كفاءة عنابرها بتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى المغلق لزيادة الإنتاج وتقليل التكاليف وتعظيم العائد.

وأضاف التقرير أنه لأول مرة إصدار تصاريح مزاولة نشاط تربية ماشية لصغار المربين مع ترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات والتأمين عليها.

كما صدر القرار الوزاري رقم 1123 لسنة 2019، بتشكيل لجنة تنسيقية لإدارة مشروع ملء الفراغات (استكمال الطاقات الاستيعابية) بمزارع الإنتاج الحيواني ونشر السلالات الجيدة بالمزارع النظامية والتربية المنزلية، من خلال البروتوكولات الموقعة بين وزارة الزراعة وبعض البنوك الوطنية للإستفادة من مبادرة البنك المركزي بقروض ميسرة  5% .

منقول عن موقع المال نيوز