بناءا على مذكرة من قطاع الاتفاقيات بالوزارة

قرر وزير التجارة والصناعة حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر.

وكان أخر قرار بحظر تصدير السكر خلال مارس الماضي، ليستمر الحظر حتى يونيه الجاري.

ومن المقرر أن يتم تعميم القرار على المنافذ الجمركية خلال بداية الاسبوع المقبل، ليتم تفعيله، حيث كان قد صدر قرار الحظر في 24 مارس الماضي.

وصدر القرار عن وزير الصناعة والتجارة، بعد عرض مذكرة من قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة في 20 يونيه الجاري وموافقة وزير الصناعة والتجارة.

وفي نهاية ابريل الماضي قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تم وقف تصدير السكر بشكل نهائي، مشيرا إلى أن رغم وجود احتياطي استراتيجي فإن السوق المحلي بحاجه إليه.

وأضاف المصيلحي خلال مؤتمر صحفي، أنه تولى وزارة التموين في فترة أزمة السكر وعدم توافره عام 2017، وكان السبب في ذلك أنه كان يتم تصدير السكر في 2017 بحجه أن هناك اكتفاء ذاتي من السكر، قائلا: “اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع”.

وأكد المصيلحي أنه في حالة فتح الاستيراد، سيتم تصديره للخارج ولن يجد السوق المحلي كيس سكر واحد، وذلك لأن سعر السكر عالميا مرتفع الضعف، الأمر الذي يجعل الكثير يصدر للخارج.

وفي نهاية مارس الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك، منشور تصدير رقم 7 لسنة 2023، بتطبيق قرار المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير السكر (بأنواعه) إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة 3 شهور.

وأكدت مصلحة الجمارك، أن الأصناف التي وردت بالقرار الوزاري رقم 88 يقصد بها الاصناف الخاضعة للبند الجمركي رقم 17.01 وهي سكر القصب، وسكر البنجر وسكروز النقي كيميائيا، وذلك بحالته الصلبة.

وأكدت المصلحة، أنها تلقت خطابا من أحمد رفعت العسقلاني وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة ورئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية، أن الاصناف الأخرى من السكر لن يشملها القرار، وذلك بناءا على الاستفسارات الواردة من المنافذ الجمركية المختلفة.

ومن الأصناف التي لا يشملها سكر اللاكتوزن والمالتوز، والجلوكوز والفركتوز ، وجميعها تخضع للبند الجمركي 17.02 .

وتبلغ المساحة المنزرعة من بنجر السكر ‏‏620 ألف فدان بزيادة تصل إلى 10 آلاف فدان عن ‏العام الماضي لإنتاج ما يصل الى 1.8 مليون طن سكر، واستعدت وزارة التموين لاستلام البنجر من المزارعين، كما عملت على ميكنة مصانع السكر بدءًا من تَسلم البنجر من المزارع ‏وصولاً إلى صرف المستحقات المالية من خلال البنوك ‏وماكينات الصرف.

وسبق أن توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، أن تنتج مصر 2.9 مليون طن خلال العام المالي الحالي مرتفعة من 2.8 مليون طن خلال العام المالي 2021/2022، ومن 2.4 مليون طن في العام 2018/2019.

منقول عن موقع المال نيوز