بحث وفد من سكرتارية منظمة التجارة العالمية إدماج الأردن بشكل أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف.

جاء ذلك خلال استقبال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، وفداً من سكرتارية منظمة التجارة العالمية في إطار المراجعة الثالثة للسياسة التجارية للأردن، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) السبت.

وعقد وفد سكرتارية المنظمة عدداً من الاجتماعات الثنائية في مبنى الوزارة مع أكثر من 30 جهة ومؤسسة حكومية ذات العلاقة بالتقرير، الذي تعدُّه سكرتارية المنظمة تعزيزاً لمبدأ الشفافية وتعميقاً للفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التي تمارسها الدولة العضو.

ووفق بيان صدر عن الوزارة، تم استعراض أهم التطورات على السياسة التجارية للمملكة خلال فترة المراجعة (2022 – 2016) متضمنة الإصلاحات على البيئة التجارية والاقتصادية والاستثمارية وأهم التعديلات على القوانين والأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للأردن وتعزيز التجارة الخارجية.

وأشارت إلى أن هذه المراجعة هي الثالثة للأردن منذ الانضمام إلى المنظمة في عام 2000، وذلك بعد تحقيق النجاح في المراجعتين الأولى والثانية في عامي 2008 و2015 على التوالي.

وأشاد وفد السكرتارية خلال الاجتماعات بالإجراءات الجوهرية التي اتخذها الأردن لتحقيق قفزات نوعية على السياسات التجارية الأردنية متضمنة تغيير فئات التعريفة الجمركية المطبقة، وقرارات تعديل الشرائح الضريبية بهدف المساعدة الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد الأردني بعد جائحة كورونا وتعديل قانون المشتريات الحكومية وإجراءات تحفيز البيئة الاستثمارية من خلال قانون استثمار عصري.

وتعد هذه الزيارة متطلباً أساسياً لنجاح المراجعة، التي بدأت منذ نحو عام وتنتهي باجتماعات خاصة تعقد في مقر المنظمة بحضور الوفد الأردني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بمشاركة جميع الدول الأعضاء لمناقشة تقرير سكرتارية المنظمة.

ويعد تقرير المراجعة من أهم التقارير التي تصدر عن منظمة التجارة العالمية ومن أدوات التقييم الداخلي للسياسات التجارية والتعريف بالأداء التجاري والاقتصادي والاستثماري للدول الأعضاء.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط