رحب إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة القاهرة، بالقرار الذي صدر مؤخرا بتشكيل «مجلس تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي».

ولفت إلى أن هذا القرار يعد خطوة على الطريق الصحيح لتوطين الصناعة المحلية وفقا لتوجهات القيادة السياسية، وخطة التنمية المستدامة 2030.

وأكد على رغبة القطاع الخاص في المشاركة في القرارت الصادرة عن هذا المجلس، لما له من أهمية قصوى في نمو الصناعة وليكون أكثــر اســتنارة وفعاليــة.

 وأضاف العربي أن هذا القرار سيسهم بشكل فعال في زيادة معدلات الإنتاج المحلي، ومن ثم زيادة نسب التشغيل وتوفير فرص عمل.

وأشار إلى أن القرار يستهدف تحديد متابعة الخطوات المقترحة في تنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة من قبل الدولة بمشاركة القطاع الخاص، وتوحيد الجهود والتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة في ملف تعميق المنتج المحلي.

بالإضافة إلى تحديد الأنشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المثلى بإمكانيات كل جهة، وضمان عدم تكرار الأنشطة الصناعية بما يزيد على احتياجات السوق الفعلية.

وأوضح أن هذا القرار يأتي متوافقا مع إسترايجية الدولة بالاكتفاء الذاتي من الصناعة، وتعميق التصنيع، وزيادة نسبة المكون المحلي للصناعات المصرية.

 وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة القاهرة، إلى أن القرار سيعمل على تخفيض حجم الواردات المصرية من كافة السلع والمنتجات والتي وصلت إلى نحو 70% من نسبة الاستهلاك المحلي وفقا لآخر احصاءات، وبالتالي سيؤدي إلى تخفيض سعر الصرف  وزيادة قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية وطرق أبواب جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل توجهات الدولة لمضاعفة حجم الصادرات لـ 100 مليار دولار، وفقا لخطة وزارة التجارة الخارجية، خلال الخمس سنوات المقبلة.

منقول عن بوابة الاهرام https://gate.ahram.org.eg/News/3178433.aspx