قال مسؤولون أمس، إن فرنسا خصصت 2.9 مليار يورو “3.1 مليار دولار” من المال العام لدعم مصنع لتصنيع الرقائق الإلكترونية التي تعد سوقا مربحة وتشتد المنافسة حولها.

وبحسب “الفرنسية”، أقرت كل من أوروبا والولايات المتحدة ما يسمى قوانين الرقائق الإلكترونية لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، مع تزايد المخاوف من سيطرة الصين على الإمدادات العالمية.

تعد الرقائق، المعروفة أيضا باسم أشباه الموصلات، ضرورية لكل جهاز إلكتروني من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية، وصار التحكم في سلاسل توريدها أولوية رئيسة لأكبر التكتلات التجارية في العالم.

وقالت وزارة الاقتصاد الفرنسية “إن هذه المساعدة هي أكبر دعم تقدمه الحكومة منذ 2017، وستخصص لمشروع بقيمة 7.5 مليار يورو أعلن العام الماضي، على أن تديره شركة STMicroelectronics الأوروبية متعددة الجنسيات وشركة GlobalFoundries الأمريكية”.

خفف قانون الرقائق الإلكترونية الأوروبي الشروط الخاصة بالمساعدات الحكومية التي تحظر عادة مثل هذه النفقات السخية، كونه يهدف إلى تخصيص استثمارات بقيمة 43 مليار يورو لكي تنتج الكتلة 20 في المائة من الرقائق في العالم بحلول عام 2030.

يتم تصنيع معظم رقائق العالم في تايوان وتصنع أوروبا حاليا أقل من 10 في المائة من الإجمالي العالمي. وقالت الوزارة الفرنسية “إن المشروع القائم في بلدة كرول في جبال الألب بالقرب من جرونوبل في جنوب شرق فرنسا، سيعزز الطاقة الإنتاجية الأوروبية بنحو 6 في المائة بحلول عام 2028”.

احتد التنافس لتأمين إمدادات أشباه الموصلات خلال الجائحة عندما تسببت عمليات الإغلاق والإجراءات الأخرى في حدوث أزمة في الإمدادات وأدت إلى توقف الصناعات في جميع أنحاء العالم.

قانون الرقائق الذي تبنته واشنطن هو من بين القوانين العديدة التي تهدف إلى تحويل مئات المليارات من الدولارات إلى الشركات الأمريكية على حساب منافساتها الأجنبية.

نفت بكين سعيها للسيطرة على خطوط الإمداد العالمية، وانتقدت قانون الرقائق الأمريكي ووصفته بأنه “حمائي بنسبة 100 في المائة”.

منقول عن جريدة الاقتصادية